"ثمرات 30 يونيو" تعافي السياحة والتعامل أثناء أزمة كورونا

شهد قطاع السياحة في مصر دعمًا واهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية بصفة عامة، وشهد بصفة خاصة دعمًا غير مسبوقًا منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعد أحد ثمرات ثورة 30 يونيو والتي خلقت فكرًا جديدًا في التعامل مع قطاع السياحة والآثار في مصر.
وكان قطاع السياحة في مصر قد عانى بشكل كبير من بعد أزمة يناير، وبعد ان قارب على التعافي، ضرب والعالم أجمع ظروفًا استثنائية بسبب تداعيات الأزمة جائحة كورونا، فكان العام الأصعب على قطاع السياحة في مصر.
ووجه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة مساندة القطاع وتقديم الدعم اللازم للتعامل مع تداعيات تلك الأزمة، مع ضرورة الحفاظ على العمالة.
وكان هذا التوجيه محل متابعة شخصية من رئيس مجلس الوزراء حيث ترأس عدة اجتماعات للجنة الوزارية للسياحة والآثار وعقد عدة لقاءات مع كبار المستثمرين السياحيين لتحديد كافة سبل الدعم الممكن تقديمه من الحكومة لتخفيف الأعباء المالية من على كاهل القطاع.
ومنح حوافز لجذب الحركة السياحية إلى مصر، علاوة على ذلك، قام البنك المركزي أيضًا بتقديم دعم غير مسبوقًا لقطاع السياحة.
واتخذت وزارة السياحة والآثار عدد من الإجراءات لاستئناف حركة السياحة والسفر في 1 يوليو 2020 بعد تعليق حركة الطيران اعتبارًا من 19 مارس 2020 إثر تداعيات الأزمة، على رأسها وضع اشتراطات للسماح للمنشآت الفندقية والسياحية بإعادة التشغيل، وإعداد ضوابط للسلامة الصحية ملزمة للمنشآت العاملة. وقد شهد معدل التدفق السياحي إلى مصر زيادة ملحوظة منذ استئناف الحركة حتى تاريخه، وبلغ عدد السائحين الوافدين حوالي 4 مليون سائح.
وغدًا 1 يوليو، يكون قد مر عامًا على استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومن خلال التقرير التالي نتعرف على أبرز الجهود التي بذلتها الدولة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتطور وضع السياحة الدولية، حيث تم اتخاذ عديد من القرارات لمساندة قطاع السياحة لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، من أبرزها:
- قرارات مجلس الوزراء بإعفاء المنشآت الفندقية من الضرائب العقارية من أبريل 2020 حتى 31 أكتوبر 2021، إرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية منذ أبريل 2020 ليبدأ السداد مجدولًا على 36 شهرًا اعتبارًا من نوفمبر 2021، إرجاء تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والغاز لمدة 9 أشهر من (أبريل حتى ديسمبر 2020) ثم تخفيض النسبة المسددة اعتبارًا من يناير حتى نهاية أكتوبر 2021 إلى 40% وإرجاء سداد باقى النسبة، إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر، مد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر، إرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، إرجاء سداد الرسوم والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية للجهات الحكومية لمدة 6 أشهر دون فوائد أو غرامات تأخير، وتمديد المهلة فيما يتعلق برسوم جعول المراسى النهرية ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية ورسوم حق انتفاع بأملاك الدولة على ضفاف النيل (باستثناء المنشآت الكائنة فى القاهرة والجيزة) اعتبارًا من 1 يناير 2021 حتى 31 أكتوبر 2021، مد مهلة إلغاء الحجز الإداري لمدة عام آخر ينتهى في نهاية ديسمبر 2021، تخفيض رسوم الهبوط والإيواء بنسبة 50% ورسوم الخدمات الأرضية بنسبة 20% وذلك في المطارات القائمة في المحافظات السياحية من يونيو 2020 حتى 31 أكتوبر 2021، إطلاق برنامج جديد لتحفيز الطيران حتى 31 أكتوبر 2021، تخفيض أسعار وقود الطائرات لتصل إلى 15 سنت على الجالون الواحد حتى نهاية ديسمبر 2021، مد العمل بقرار وزيرة البيئة بتخفيض رسوم زيارات المحميات البحرية في كل من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر حتى 31 أكتوبر 2021.
- مبادرة البنك المركزي المصرى بالتعاون مع وزارة المالية بقيمة 3 مليار جنيهًا بضمان وزارة المالية لدعم العاملين بالقطاع السياحي، من خلال إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة مخفضة مقدارها 5% حتى تستطيع دفع رواتب العاملين بها، علاوة على مبادرة أخرى بمبلغ 50 مليار جنيهًا لدعم عمليات الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المنشآت الفندقية والسياحية لتكون جاهزة للتشغيل واستقبال السائحين وذلك بفائدة تم تخفيضها إلى 8%.
- قرار مجلس الوزراء بانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة للعاملين بقطاع السياحة وذلك من أبريل حتى 31 أكتوبر 2021، وقيام وزارة التضامن الاجتماعى بصرف دعم للمرشدين السياحيين، وقيام غرفة المنشآت الفندقية بتخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لمحافظتي الأقصر وأسوان مناصفة لدعم أصحاب الحناطير والفلايك.
- قرارات مجلس الوزراء بمنح مجموعة من التسهيلات لدخول السائحين إلى مصر منها الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة لمدة عام تقريبًا للسائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية، السماح لعدد 27 جنسية إضافية بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول المصرية، شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحى، منح تخفيض بقيمة 10 دولار على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى مطارات الأقصر أو أسوان لتشجيع السياحة الوافدة بالصعيد خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام، منح التأشيرة الاضطرارية للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول سارية ومستخدمة من قبل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم بدون تأشيرة مسبقة اعتبارًا من 15 ديسمبر 2020.