قام المتظاهرون صباح اليوم بغلق مبنى المصالح الحكومية المواجه لمجلس المدينة، والذي يضم مركز الإعلام وإدارة التموين والشرقية للأقطان والضرائب العامة ومنعوا الموظفين من الدخول بعد أن علموا من التواجد الكثيف لجماعة الإخوان المسلمين بالمبنى خاصة بالتموين. وأكدوا أنهم سيستمرون في التصعيد طالما لم يستحب لهم المحافظ سعد الحسيني بإقالة عبد اللطيف الحليسي نائب رئيس مدينة دسوق الذي عينه المحافظ مؤخرًا والذي يعمل مدرس ابتدائي، وليس لديه أي خبرة في المحليات, وطالبوا برحيل المحافظ؛ بسبب أخونته أجهزة المحافظة - حسب قولهم -. الجدير بالذكر أن المبنى الذي يوجد به المصالح الحكومية، والذي تم إغلاقه اليوم كان يوجد به مقر أمن الدولة السابق.