سلمت هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء أمس الأربعاء آخر وثيقة تخص مشروع الضبعة النووى المزمع إقامته بالساحل الشمالى إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لدراستها وإصدار إذن إنشاء أول أربعة مفاعلات نووية مصرية لتوليد الكهرباء، كانت هيئة المحطات النووية قد بدأت فى تسليم وثائق المشروع النووى منذ يناير 2020 وانتهت أمس الأول من تسليم آخر الوثائق لهيئة الرقابة الإشعاعية. أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن الانتهاء من تسليم كافة الوثائق يعد آخر الإنجازات الفعلية لثورة 30 يونيو على أرض الواقع فيما يخص المشروع النووى المصرى المزمع إقامته فى الساحل الشمالى بموقع الضبعة وقال إن التقارير والوثائق الخاصة بمشروع الضبعة النووى تعدت نحو 40 ألف صفحة تتضمن وثائق وتراخيص وتقارير الأمان النووى وخططاً مبدئية للطوارئ النووية والإشعاعية وخطة أخرى للحماية المادية وأمن المنشآت النووية ونظاماً مبدئياً لتطبيق الضمانات والتحكم فى المواد النووية وإقراراً بالالتزام بالشروط الواجب الوفاء بها من قبل الهيئة. كشف الدكتور أمجد الوكيل عن أن المحطات النووية قدمت تقرير تحليل الأمان الأولى وهو أضخم وثيقة من وثائق التراخيص بواقع 36 ألفاً و110 صفحات للوحدتين ويشمل خطط الطوارئ وضمانات التحكم، وأضاف أنه منذ إطلاق شارة بدء المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء ونحن لا ندخر جهداً فى تنفيذ الالتزامات المتلاحقة الخاصة بمراحل المشروع واستكمال تسليم كافة وثائق التراخيص للوحدة الأولى والثانية من محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بأعلى معايير الجودة محققين المتطلبات المحلية والعالمية وهى أهم مراحل المشروع النووى المصرى. وأوضح الدكتور أمجد الوكيل أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هى الجهة الرقابية المستقلة التى تقوم بكافة المهام الرقابية والتنظيمية للأمان النووى ولها كل الصلاحيات فى سبيل تحقيق الأمن والأمان النووى طبقاً لقانون إنشائها. وأخيراً توقع الدكتور أمجد الوكيل صدور إذن الإنشاء فى غضون فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً من الآن.