"أطباء بلاحقوق": مجلس النقابة يعرقل انعقاد جمعيات عمومية

أعلنت حركة أطباء بلا حقوق عن رفضهم لقرار مجلس نقابة الأطباء والخاص بضرورة ان يقوم الأطباء طالبى انعقاد جمعية عمومية طارئة بالتوقيع امام موظف النقابة العامة.
ومن جانبها قالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الاطباء والمنسق العام لحركة اطباء بلا حقوق انه لانعقاد جمعية عمومية كان يشترط قبل ذلك ان يقدم طلب موقع من 150 طبيبا ومرفق رقم قيده بالنقابة لاثبات جديته فى الطلب, ونفس الحال ينطبق على اطباء المحافظات حيث ترسل ارقام عضويتهم بالنقابة مع طلب عقد الجمعية العمومية عن طريق الفاكس.
وأوضحت مينا أن قرار مجلس النقابة ليس إلا إجراء تعسفى لعدم انعقاد الجمعيات العمومية لافتة إلى انه طبقا لقرار مجلس النقابة فإنه يشترط ان يوقع ال150 طبيبا امام موظف النقابة اما بالنسبة لاطباء المحافظات فاوضح المجلس بانهم يقومون بتقديم الطلب لعقد الجمعية العمومية لنقابتهم الفرعية بحيث تعقد داخل النقابة الفرعية وليس النقابة العامة.
واكدت مينا أن هذا القرار يخالف اللوائح وقوانين النقابة مؤكدة انها لم تحدث على مستوى النقابات المهنية على الإطلاق
واشارت إلى ان هذا التصرف غير مفهوم من ناحية النقابة والتى قامت بارسال خطابات لبعض الاطباء تخبرهم بضرورة الحضور للنقابة العامة لبحث سبب منعهم عن حضور الجمعية العمومية الماضية مؤكدة ان اغلب من استلم هذه الخطابات قاموا بالفعل بحضور الجمعية العمومية ووقعوا فى دفتر الحضور
وارجعت مينا سبب اصدار هذا القرار فى أن مجلس النقابة يريد أن يعرقل اى محاولة لانعقاد جمعيات عمومية طارئة لما لها من سلطة تعلو سلطة مجلس النقابة,, و بما تطالب به و تقره عن الكادر و ضرورة حماية المستشفيات و الحفاظ على كرامة الطبيب, ومن مناقشة الخطوات التصعيدية التي يطالب بها الأطباء عندما يجدون أن أبسط حقوقهم الواضحة و العادلة لا يتم الإلتفات لها.