منذ أكثر من 8 سنوات.. اندلعت شرارة واحدة من أعظم الثورات التى سطرها التاريخ بأحرف من ذهب، ثورة حتى الآن يقف لها العالم احتراماً وتقديراً وإجلالاً لشعبٍ قال كلمته، ونفذ إرادته بإطاحة جماعة إرهابية أرادت لمصر وأهلها الشر، والذهاب بها إلى نفقٍ مظلم، مستنقع سقطت فيه دول كثيرة من حولها. إرادة الشعب المصرى التى انتصرت بروحٍ وفدائية ودماءٍ روت كل شبرٍ فيها، تضحية من أجل بقاء استقرار هذا الوطن، فلم تكن ثورة 30 يونيه، لإسقاط نظام حكم الإخوان فى عام 2013 فقط، بل كانت ثورة لتصحيح مسار دولة، طالب بها شعب وحماها الجيش، لاستعادة الدولة المصرية بعد اختطافها، وبالفعل تمكن الشعب المصرى من إزاحة الجماعة من الحكم، وإنهاء حكمها الذى استمر لمدة عام فقط، من خلال توحد مختلف لأطياف المجتمع، حيث تخلى الجميع عن الخلاف والاختلاف، لأجل أسمى وهو إنقاذ مصر من براثن العنف والتطرف والإرهاب، والحفاظ على هويتها. الطريق إلى 30 يونيه بعد نجاح ثورة 25 من يناير.. تمكنت جماعة الإخوان الإرهابية باختطاف حلم التغيير من شباب مصر الأنقياء، الذى سقط رغماً عنه ضحية للأكاذيب والأضاليل التى روج لها الإرهابيون، ومع حلول عام 2012 فاز الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى برئاسة الجمهورية، لكن ضلال هذه الجماعة قادها لارتكاب الكثير من الخطايا والجرائم، التى استمرت على مدار عامٍ و3 أيام فقط، لم يصبر فيها الشعب عن هذا الإثم الذى راح يهدم ويدمر الهوية الوطنية والتاريخ المصرى والثقافة. لقد أدرك الشعب المصرى يشعر بأن البلد على وشك الضياع، وأن القيم والمبادئ وقوة الدولة الثقافية مهددة، فأدرك الشعب أن هناك مخططاً لتفتيت الدولة المصرية، وتدمير مؤسساتها والشرطة والقضاء، والعصب الأساسى للدولة وهو الجيش الوطنى، لذلك كان استمرار هذه الجماعة فى الحكم هو كارثة لحياة المصريين. جرائم الإخوان.. اقتحام السجون وتفكيك مؤسسات الدولة أدرك المصريون الكارثة الكبرى التى كانت تنتظره إذا استمر حكم الإخوان، بعد أن قاموا باجتياح السجون وإطلاق سراح المجرمين لتفكيك مؤسسات الدولة، والإعلان الدستورى الكارثى الذى أعطى محمد مرسى لنفسه جميع الصلاحيات والتفويض، مما أدى لخروج المصريين فى محيط القصر للاحتجاج، وتم سحل وقتل المواطنين، بالإضافة إلى ما حدث فى بورسعيد «مجزرة الاستاد»، ولكن بنصر من الله وبدعم الجيش الوطنى تم التخلص من حكم هذه الجماعة. ظلت جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وذلك بتوجيهات خارجية لصالح المخططات الإجرامية الدولية والإقليمية وعلى رأسها العدو الصهيونى، فالجماعة كانت مجرد أداء فقط لتدمير مصر، لذلك جاءت ثورة 30 يونيه ثورة لإنقاذ الوطن، التى جاءت من إرادة شعبية خالصة، بعد إدراك الشعب أن بلاده مهددة بالضياع والدمار. استغلت جماعة الإخوان الغياب الأمنى وسلبيات الثورة لتحقيق حلم الخلافة، واعتبرت الوصول إلى حكم مصر بداية الوصول إلى مآربهم، فكانت ثورة يناير فرصة ذهبية لهذه الجماعة لتحقيق أمانيهم والسيطرة على مصر، وللانقضاض على مقاليد الحكم والحصول على شرف رئاسة أكبر دولة عربية فى المنطقة، لذلك كان لابد من إعادة شموخ وهيبة الدولة المصرية التى نهبها الإخوان وجعلها تتراجع. الإقصاء وأخونة الدولة حرص الإخوان على اختراق جميع أجهزة الدولة للسيطرة عليها، فخلال 8 أشهر فقط من الحكم تم تعيين المنتمين لجماعة الإخوان فى مختلف أجهزة الدولة منهم 8 وزراء و5 محافظين و8 فى مؤسسة الرئاسة، كما نجحوا فى اختراق مفاصل 20 وزارة من خلال تعيين مستشارين للوزراء، ومتحدثين إعلاميين ورؤساء للقطاعات ومديرين لمكاتب الوزراء إضافة إلى تعيين 5 نواب محافظين، 12 رئيس حى ومركز، و13 مستشاراً للمحافظين. فشل السياسة الخارجية.. بسبب أطماع حلم الخلافة تراجعت السياسة الخارجية المصرية فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية، وتزعزعت العلاقات الدبلوماسية خارجياً، فكانت الزيارات المتعددة التى قام بها مرسى شرقاً وغرباً فى فتح آفاق التعاون البناء بين مصر ودولاً عديدة فى العالم، وبات واضحاً أن علاقات مصر الخارجية تقزمت فى دول بعينها تدعم حكم الإخوان فى مصر مثل «قطر وتركيا».. تراجعت علاقات مصر بدول محورية عديدة خاصة فى العالم العربى. فشل الحكم فى استقدام تكنولوجيا متطورة، أوخبرات لقطاعات الإنتاج تعين الدولة على الخروج من كبوتها وتصحيح مسارها الاقتصادى، بل على العكس اصطحب مرسى معه فى زياراته الخارجية رجال أعمال قاموا بعقد صفقات تجارية استنزفت جزءاً من الاحتياطى النقدى للبلاد، كما فشل الرئيس مرسى فى حل مشكلة سد النهضة مع دولة إثيوبيا، وكذلك فشله فى إدارة الحوار السياسى، مما أدى إلى توتر العلاقات مع أديس أبابا. لقدا كان واضحاً أنه إذا استمر حكم الإخوان لأصبحت مصر فى يد الغرب، لأن هذه الجماعة تنظيمها عالمى، ومن ثم تصبح إسرائيل فى أمن وأمان، لأنهم كانوا سيقسمون سيناء، وتصبح ولاية إسلامية، والدليل هو التحالف مع حماس وبيت المقدس، لجعل شمال سيناء ولاية إسلامية، وتحصل إسرائيل على ما تريد دون حرب، وتنعم بأمان غير مسبوق، ويتحقق المخطط الصهيونى، مما يؤدى إلى تراجع هيبة وشموخ الدولة المصرية، وإنشاء صراعات داخلية، وتنقسم مصر إلى فئات، وكانت هذه الأسباب كافية لدمار الدولة بالكامل. كيف أدار نظام الإخوان أزمة سد النهضة ومياه النيل؟ كانت تلك الأزمة خير دليل على كشف غباء الإخوان وسوء إدارتهم، حيث تم تناول موضوع بناء سد النهضة الإثيوبى بطريقة سلبية وسوء إدارة للحوار مع القوى السياسية، وفضلاً عن فضيحة بث الاجتماع على الهواء مباشرة فى مسألة تخص الأمن القومى للبلاد، ما أسهم فى أزمة دبلوماسية وتوتر العلاقات مع إثيوبيا وقضى على محاولات فتح حوار معها بشأن سد النهضة للحفاظ على حقوق مصر المائية. معالجة سلبية للغاية لمباشرة إثيوبيا بناء سد النهضة، كشفت عن الافتقاد لأسس التعاطى مع الأزمات الممتدة منها أوالناشئة. فضلاً عن سوء إدارة الحوار مع القوى السياسية وبثه على الهواء بما أسهم فى توتر العلاقات مع الجانب الإثيوبى وأجهض أسس الحوار السياسى معه. الاستمرار فى الخطى السياسية السابقة المتقاعسة عن تفعيل التعاون البناء فى المجالات المختلفة مع دول حوض النيل، بما يدعم من سبل الحوار السياسى معها حول الأزمات المختلفة. القضاء وأزمة دستور 2012 انفرد الرئيس الإخوانى المعزول الراحل محمد مرسى وجماعته بصياغة دستور وصدوره مفتقداً للتوافق الوطنى، فكانت غالبية أعضاء لجنة صياغة الدستور من حزب الحرية والعدالة «الحزب الحاكم آنذاك» وحلفائهم من الإسلاميين. وانفردت جماعة الإخوان باختيار أعضاء جمعية تأسيسية تم انتخابهم من خلال اتفاقها مع حزب النور متجاهلة الحديث عن التوافق، فيما انسحب من لجنة صياغة الدستور ممثلو الكنائس وبعض التيارات الليبرالية مما أدى إلى زيادة حالة الاستقطاب فى الشارع المصرى. وتم افتعال أزمات متتالية مع القضاء، بدءاً من إقصاء النائب العام، إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار الرئيس، ثم محاولة تحجيم دورها بإصدار إعلانات دستورية وقرارات تمس بالسلب القضاء والحريات العامة ومؤسسات الدولة، تسببت فى إثارة غضب الرأى العام، الذى عبر عن ضيقه بإحراق مقار لحزب الرئيس، فعاد الرئيس عن بعض إعلاناته وقراراته، ومضى فى أخرى مما تسبب فى زيادة الحنق الشعبى عليه وعلى جماعته. استمرت الأزمات بين القضاء والرئاسة، حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار تنظيم الانتخابات البرلمانية، فكان أن رفعت جماعة الإخوان شعار تطهير القضاء، والعمل على سن تشريع يقضى بتخفيض سن التقاعد للقضاة ليقصى عدة آلاف منهم ليحل بدلاً منهم أنصار الحكم. وكانت الضربة الأخيرة التى سددها القضاء للرئيس المعزول هى الإشارة إليه بالاسم وعدد كبير من قيادات جماعته بالتعاون مع حماس وحزب الله فى واقعة اقتحام سجن وادى النطرون. تفتيت الوطن من الداخل من أجل قوة الجماعة داخل الوطن، عملت الإرهابية طوال الوقت على التفتيت بين أبنائه والتفرقة بينهم، ورسخ حكم مرسى على مدار عام حالة من الاستقطاب الحاد، وقسم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامى الذى يمثله الرئيس وجماعته دون أن يقدموا دليلاً واحداً على هذا المشروع، وبين مناهض له يوصف فى أغلب الأحيان ب «العلمانى»، وبدلاً من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج، اتجه إلى التناحر والعراك بين التأييد والرفض. عمل حكم مرسى وبسرعة كبيرة على ترسيخ الأخونة ونشر هذا الفكر رغم تنامى الشعور المعادى له من يوم لآخر، ثم شهدت مصر خلال عام من حكم مرسى أعمالاً فوضوية وهمجية غير مسبوقة بعضها كان بتحريض من الرئيس وجماعته كحادث قتل الشيعة بالجيزة. كثيراً ما تحدث حكم مرسى عن أمر وفعل نقيضه فى الحال، وأبرز مثال على ذلك الحديث عن حماية الأقباط، واستهداف دور عبادتهم فى ذات الوقت، كما قام بتقديم مشروع إسلامى دون أن يبين بالضبط ما هى طبيعة المشروع وأهم مبادئ هذا المشروع فى أرض الواقع. الدفاع والأمن.. عفو رئاسى للإرهابيين.. احتفالات نصر أكتوبر برعاية قتلة السادات بعد 19 يوماً فقط من تسلمه منصبه أصدر الرئيس المعزول قرار العفو عن السجناء شمل 588 سجيناً بينهم فلسطينيون، كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، وسرقة دون سلاح، لكن أغرب ما حدث فى تاريخ قرارات العفو الرئاسى، أنه لأول مرة تشهد مصر فى عهد مرسى، قراراً بالعفو عن سجناء هاربين، فقد أصدر مرسى قرارات عفو عن 18 ثم عن 9 من المتهمين فى قضية تنظيم الإخوان الدولى على رأسهم الداعية وجدى غنيم وإبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولى للإخوان، والقيادى الإخوانى يوسف ندا وغيرهم، بالإضافة للسجناء فى قضايا إرهابية والمحكوم عليهم فى قضايا تمس الأمن القومى للبلاد. أدت افتعال الأزمات الرامية إلى تشتيت جهود الأمن والحد من اكتمال البناء الأمنى، وكانت أبرز المشاهد إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، وستاد بور سعيد، وإحداث قلاقل أمنية من آن لآخر بالعديد من المحافظات خاصة بور سعيد والسويس. ثم كان الإفراج عن سجناء جهاديين من ذوى الفكر المتطرف استوطنوا سيناء وسعوا إلى تكوين إمارة إسلامية متطرفة تستمد العون من أنفاق التهريب مع قطاع غزة التى حظيت بكل الدعم والحماية من رئيس الدولة ذاته، نفذت هذه الجماعات فعلاً خسيساً بالإجهاز على 16 شهيداً من الأمن وقت الإفطار فى رمضان، وبعد أشهر تم اختطاف سبعة جنود قبل أن يفرج عنها بفعل حشود الجيش لتعقب الإرهابيين، وتدخل جماعة الرئيس للإفراج عن الجنود، فضلاً عما تكشف بعد إقصاء هذا الرئيس من كون هذه الجماعات الإرهابية السند لجماعة الإخوان فى حربها الإرهابية ضد الدولة. وسعى عدد من أعضاء جماعة الرئيس للاحتكاك اللفظى بالمؤسسة العسكرية وقادتها، ومحاولة النيل من هذه المؤسسة التى تحظى بكل الحب والتقدير من الشعب كافة عبر إشاعة الأقاويل حول وحدتها وتماسكها. وكان الحضور البارز لمنفذى حادث اغتيال الرئيس السادات فى الصالة المغطاة، فى إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، الأمر الذى أثار الغضب فى نفوس الشعب المصرى، وشحنت الشارع ضدهم أكثر. الإدارة الداخلية والأزمات المتكررة فشلت إدارة الإخوان فى حكم البلاد داخلياً، واستمرت الأزمات الغذائية، والارتفاع المتواصل فى أسعار السلع والخدمات دون تدخل حكومى يسعى لوقف جشع التجار، رغم سعى الحكم إلى تحسين منظومة توزيع الخبز، وعبوات البوتجاز، وتكررت وبشكل متواصل أزمات البنزين والسولار، بما أثر على الحركة الحياتية للمواطن، وانعكس ذلك على الانقطاع المتكرر للكهرباء. وبدا واضحاً اتجاه الحكم لاستخدام المنظومة التموينية لخدمة أغراضه الانتخابية، ومحاولة كسب شعبية عبر التلاعب بالحصص التموينية. محاربة الثقافة والفنون والآداب اتجاه واضح نحو تغيير هوية مصر الثقافية، والعمل على ارتدادها لحساب توجهات رجعية متخلفة، بدءاً من منع عروض الباليه بدار الأوبرا، إلى إقصاء قيادات الثقافة والفنون والآداب، مقابل إحلال قيادات تدين بالولاء للجماعة الداعمة للحكم. عداء مع الإعلام والصحافة ومحاولة السيطرة على ماسبيرو ناصب الحكم – الإعلام- العداء لدوره السريع فى كشف المسالب أمام الرأى العام، وبات الإعلام الذى لعب دوراً جوهرياً فى تعريف المرشح الرئاسى محمد مرسى، وجماعته للرأى العام المحلى هدفاً مباشراً لتحجيمه، بل وإقصاء رموزه. وكان السعى بكل قوة لأخونة مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية، فى محاولة واضحة لتأسيس الفكر الإخوانى من جهة، والحد من تأثير الإعلام المضاد من جهة ثانية. الأزمات الاقتصادية الهدف الأساسى لحكم مرسى كان الاقتراض من الخارج، سواء من قبل دول سايرت مشروع قدوم الإخوان للحكم كقطر، وتركيا، أومن خلال السعى للسير فى ركب التوجهات الغربية عبر إيلاء قرض صندوق النقد الدولى الأهمية باعتباره شهادة حسن أداء للاقتصاد. ومع تراجع الناتج القومى جراء عدم الاستقرار السياسى والأمنى، ارتفع حجم العجز بالموازنة، ومن ثم ارتفاع حجم الدين المحلى الذى شكلت خدمة الدين بسببه عنصراً ضاغطاً إضافياً على الموازنة. فضلاً عن استهلاك رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى، وارتفاع قيمة الدين الخارجى بنسبة 30%. ارتبك الحكم فى مواجهة كافة المشكلات الاقتصادية، فارتفع عدد المصانع المتعثرة، وازداد معدل البطالة بين فئات قطاعات التشغيل كافة، وتراجعت معدلات السياحة إلى مستوى متدن، وجاءت المعالجة السلبية لسعر صرف الجنيه لتزيد من الضغوط الحياتية على المواطنين، وفشل الحكم فى تحديد معدل نمو خلال عام الحكم يمكن الاسترشاد به محلياً ودولياً. وأثرت الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة بشكل كبير، فضلاً عن تخفيض قيمة الجنيه، على التعامل داخل البورصة المصرية، فزادت خسائر حائزى الأوراق المالية، وهرب أغلب المستثمرين الأجانب، وانخفض تصنيف مصر الائتمانى لعدة مرات، الأمر الذى عكس خشية المستثمرين على استثماراتهم فى مصر. 30 يونيه يوم استرداد الدولة جاءت ثورة 30 يونيه لتصحيح الأوضاع، واسترداد الدولة المنهوبة من جماعة الإخوان، بانتفاضة شعبية حقيقية بالملايين قامت فى كل أنحاء الجمهورية، لتصحيح الأوضاع والتخلص من جماعة الإخوان. وأنهى الشعب المصرى حكم مرسى بعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها فى الحكم. ارتكب خلالها أخطاء فادحة أنهت العلاقة بينه وبين الشعب فى خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر مصر التى كانت البلاد فيها أحوج ما تكون لاستثمار كل يوم للبناء والتقدم والنمو والاستقرار.
