استمعت نيابة طنطا، اليوم الإثنين، لأقوال الطالبة حبيبة طارق، المقيدة بالفرقة الثانية بكلية الآداب والمعروفة ب"فتاة الفستان"، والتى كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بعد أن ادعت تعرضها لمضايقات لفظية وتنمر على يد عدد من المراقبات فى لجنة الامتحان، لذا طالبت الأجهزة المعنية سرعة تقديم التحريات بالواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة. وأثارت قضيتها جدلا واسعا فى الشارع المصرى ولاقت تأييدا كبيرا من قبل قطاع كبير دشنوا حملات لمسانداتها والتي تعرضت للتنمر خلال الامتحانات على يد عدد من المراقبات السيدات حسب ادعائها، واستعجلت النيابة العامة. وكان الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا،قد أصدر قرارا السبت الماضى ، بإحالة واقعة التنمر والتحرش بطالبة ترتدي فستانا بكلية الآداب إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا. وأصدرت الجامعة بيانًا رسميًا تهيب الجميع عدم التطرق للموضوع لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق واستبيان الحقائق كاملة". وكان الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، التقي بوالد الطالبة أمس بعد إحالة الواقعة للنيابة، مبديًا تعاطفه مع الفتاة حول ادعائها بالتعرض للتنمر والتحرش اللفظي على يد عدد من المراقبات السيدات خلال الامتحانات يوم الثلاثاء الماضي. وقدم والد الفتاة مذكرة رسمية لرئيس الجامعة، وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتم إحالة المذكرة للنيابة العامة للتحقيق فيها مع المذكرة الأولى المحالة للنيابة. وقال رئيس الجامعة أنه أكد لوالد الفتاة أن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها التحقيق في تلك الواقعة، وهي من ستحدد ما إذا كانت الطالبة قد تعرضت للتنمر من عدمه ومن المخطئ من الطرفين، وأن المخطئ سيأخذ عقابه وفقًا لما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.