تقدم نجل الرئيس محمد مرسى بطلب تعيين بوزارة الطيران المدنى، وأضاف الخبر أن عمر محمد مرسى عيسى العياط الحاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الزقازيق بتقدير عام جيد دفعة «2012» أنهى إجراءات تعيينه بإدارة البنك الدولى التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بوزارة الطيران المدنى، ومن المنتظر أن يتسلم عمله بداية شهر مارس. رئيس الجمهورية موظف فى الدولة، وهو طبقاً للدستور رئيس السلطة التنفيذية، ومهمته رعاية مصالح الشعب والمحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ورعاية الحدود بين السلطات، وفى مقابل ذلك يحصل رئيس الجمهورية على مرتب يحدده القانون، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقاضيها عليه، ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام يعرض على مجلس النواب، وإذا نال هدايا نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبة، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وبما أن رئيس الجمهورية موظف وله مرتب محدد يتقاضاه كل شهر، وعنده أولاد فى مراحل التعليم فمن حق الأولاد أن يبحثوا عن وظيفة بعد التخرج يعيشون منها، بدلاً من الاعتماد على مرتب الوالد، أو اللجوء إلى طرق أخرى، كما أن العمل حق، وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة علىأساس مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص، وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل. الكلام جميل، ودستورى، و«القانون مفيهوش زينب»، لكن فيه «عمر»، لا مانع أن يبحث ابن الرئيس عن وظيفة، والمفترض أنه مواطن عادى له نفس الحقوق لأى شاب آخر وعليه نفس الواجبات. ويفترض أن الوظيفة التى تقدم لها نجل الرئيس فى إدارة قرض البنك الدولى التابعة للشركة القابضة للمطارات، قد تم الإعلان عنها، لإتاحة الفرصة أمام جميع الخريجين، للتقدم لها، حتى تتاح الفرصة أمام الجميع للحصول على الوظيفة طبقاً للشروط العامة التى لا يستثنى منها أحد، وطبقاً لما نشرته «المصرى اليوم»، فإن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لم تصدر أى إعلانات عن وظائف شاغرة فيها منذ عام 2011، فكيف يقول رئيس الشركة القابضة إن نجل الرئيس تقدم للوظيفة، ضمن عدد من المتقدمين وأجريت لهم مقابلات واختبارات، كما توقع أن عمر يمكن ضمه إلى قطاع الشئون الإدارية أو الحسابات بالشركة بعد إتمام الاختبارات، هل يريد رئيس الشركة إقناعنا بأنه يمكن له استبعاد ابن رئيس من الوظيفة، وهل يجوز لابن الرئيس التقدم لوظيفة عامة وهناك ملايين العاطلين يبحثون عن فرصة. وبالمناسبة هذه الإدارة أنشأها الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق عندما كان وزيراً للطيران المدنى، وهذه معلومة لا علاقة لها بالموضوع، والمفترض أن الثورة قد أسقطت كل التابوهات، فليس مقبولاً، أن نقول إن ابن الرئيس بعد الثورة «كتر خيره»، توجه إلى الشركة بنفسه لإجراء الاختبارات المطلوبة للوظيفة، ولكن رغم قيام الثورة فإننا لا نجد تغييراً حدث، فإن الحزب الوطنى المنحل وما كان يحدث من قياداته مازال موجوداً حتى الآن بنفس الشكل، ونفس الامتيازات التى كان يتمتع بها أبناء الأكابر، مازالت موجودة وانظروا إلى الوظائف الكبرى فى الدواوين الحكومية حالياً، تعيينات عائلية للقبيلة والعشيرة فى الرئاسة ومجالس الوزراء والبرلمان، وعندما يحصل ابن الرئيس على وظيفة بمرتب «38» ألف جنيه شهرياً، ويعين ابن أُخت الرئيس نائباً لرئيس الديوان، وينقل الدكتور ياسر على إلى مدير مركز معلومات مجلس الوزراء، ويتم البحث عن متحدث رئاسى من العشيرة، ويعار ابن وزير العدل للعمل فى القضاء القطرى، ويكافأ شقيق الوزير النائب السابق لرئيس الجمهورية بالتعيين سفيراً، فإن الحزب الوطنى الجديد هو نفس الحزب الوطنى القديم، عندما يعين ابن الرئيس فى وظيفة مرموقة وبدون خبرة بعد أقل من عام من تخرجه، ويتم تجاهل جيش الخريجين الذين قاربوا على سن المعاش ومازالوا بدون عمل، وهناك المئات من حملة الدكتوراه والماجستير عاطلون وعندما اشتكوا عاقبوهم بالقبض عليهم وعاملوهم معاملة المجرمين، فلن تكون هناك عدالة، ويكون الدستور حبراً على ورق، والوظائف تفصيلاً.