جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر 15 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامه للاتجار بكمية من المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص. ترجع تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) اثناء استقلاله دراجة نارية بدائرة القسم وبحوزته (بندقية خرطوش- عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول – مبلغ مالى – سلاح أبيض). وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والبيضاء بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والدراجة النارية لتسهيل تحركاته. عقوبة الإتجار في المخدرات نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة عقوبته هي السجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري. كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.