الغاز الطبيعي يعيد ترتيب العلاقات في الشرق الأوسط

الأردن تلجأ إلى إسرائيل .. والقاهرة تلاحق تل أبيب

في تطور جديد لأزمة الغاز الطبيعي في المنطقة ، كشف موقع TheMarker الاسرائيلى ان هناك مفاوضات سرية جرت خلال الشهور الاخيرة بين الشركات الاسرائيلية المالكة لحقل الغاز الاسرائيلى «تمار» وبين الاردن للاتفاق حول تصدير الغاز للاردن ..
وأضاف الموقع أن الأردن يستورد 97٪ من الوقود الذي تحتاجه للحصول على الطاقة ويعتمد قطاع الطاقة الأردني على 88٪ من احتياجاته على الغاز الطبيعي.
وأشار TheMarker إلي أن الاردن اعتمدت فى السنوات الماضية على الغاز المصرى وكانت موقعة على عقد استيراد سنوى يبلغ 3 مليار اتمتر مكعب من الغاز وعلى ما يبدو ان الاردن قد تضررت بشكل كبير مثل اسرائيل من التفجيرات المتوالية لانبوب الغاز فى سيناء التى بدأت من فبراير 2011 والذى ادى الى تعطيل الإمدادات لفترة طويلة.
وكنتيجة لذلك اضطرت الاردن مثل اسرائيل لاستخدام وقود أكثر تكلفة من الغاز بمحطات الطاقة الاردنية مما كبد الدولة نفقات إضافية بلغت 5.6 مليار دولار لاستيراد الكهرباء.
وأضاف الموقع أنه بخلاف اسرائيل فقد تم مؤخرا استئناف توريد الغاز إلى الأردن ومع ذلك قررت الأردن اكتشاف قنوات إضافية لاستيراد الغاز الطبيعي كما أعلن مسؤولون اردنيون مؤخرا ان عودة الغاز المصري وحده لن يحل أزمة الطاقة في المملكة طالما أنها لا تزال تعتمد على واردات الوقود لنصف إنتاج الكهرباء.
وأكد الموقع ان هناك مصلحة كبيرة لاسرائيل فى تصدير الغاز الطبيعى الى الاردن اهمها توطيد العلاقات بين البلدين وايضا تخفيض الضغط على الحكم الهاشمى بسبب ارتفاع اسعار الطاقة فى الاردن .
يذكر أن حقل «تمار» هو حقل بحرى يقع على بعد 90 كيلومتراً غرب ميناء «حيفا» وقد وصل عمقه الى نحو 5500 متر وحسب المخطط الزمنى فمن المتوقع أن يبدأ حقل تمار الواقع غرب مدينة حيفا بإنتاج الغاز الطبيعى فى شهر ابريل هذا العام.
وتزعم وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن هذا الحقل يعد الأكبر فى منطقة البحر المتوسط. وقد توقعت وزارة الطاقة والمياه الإسرائيلية أن يغطى حقل «تمار» مع بداية عام 2015 نحو 25% من احتياجات الغاز فى إسرائيل ورفع الزيادة السنوية من إنتاج الغاز إلى نحو 100 ألف وحدة طاقة من أصل 50 ألف وحدة.
ومن جانبه صرح المهندس اسامة كمال، وزير البترول، بأن تصدير الغاز المصري إلى تل أبيب، قد توقف بالفعل، لأن الوصلة الموصلة بإسرائيل غير موجودة بعد تدميرها فعليا، مشيرا إلى أنه قد تم إلغاء عقد تصدير الغاز لإسرائيل وأن الموضوع برمته الآن أمام التحكيم الدولي.
وأضاف كمال فى حواره مع برنامج «لقمة عيش» على فضائية «المحور»، أن لجنة فنية عالية المستوى تدرس حاليا حجم وقيمة الثروات البترولية التي نهبتها إسرائيل من سيناء إبان الاحتلال الصهيوني لها من عام 1976 حتى عام 1977.
وعن التقارير التي قدرت المواد البترولية المستولى عليها من جانب إسرائيل في سيناء بنحو 480 مليار دولار، قال الوزير: «مصر لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تتخلى عن حقها في أي سنتيمتر أو برميل بترول نهبته إسرائيل من سيناء، والوزارة فى طريقها لاتخاذ تدابير وإجراءات دبلوماسية وقانونية للمطالبة بتعويضات عن نهب بترول مصر إلى إسرائيل أمام المحاكم الدولية››.
وبالنسبة للتصالح مع النظام السابق، أيد الوزير عرض رجال النظام السابق لتسوية مستحقات الدولة لديهم، مشيرا إلى أن الوزارة ليست طرفا في العرض الذى قدمه رجل الأعمال الهارب حسين سالم لتسوية مستحقات الدولة.