اللجنة التشريعية بالشورى تناقش تحويل بورسعيد لمنطقة حرة

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة المقترحات مشروع قانون عودة بورسعيد منطقة حرة مقدم من الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط " تؤكد مذكرته الإيضاحية أن بورسعيد تعرضت لبطش النظام السابق الذي حاصرها اقتصاديا إمعانا فى العقاب على حادث الهجوم على الرئيس المخلوع ببورسعيد، ولذلك قام النظام السابق بتجفيف منابع الدخل التجارى الذى كانت تتمتع به المحافظة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل بورسعيد من منطقة حرة استهلاكية إلى منطقة حرة تصنيعية تصديرية بشكل تدريجي يراعي البعد الاجتماعي، وذلك باستبدال الحصص الاستيرادية بجزء من إنتاج المنطقة الصناعية الحرة، وينص مشروع القانون على إلغاء العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2005، ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة، ومضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد، وتحدد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء على أن تصل إلى ما كانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 لسنة 2002.
وينص المشروع على عدم سريان القرارات والقوانين التى تتعارض وقانون 12 لسنة 1977 فيما يتعلق بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد كما نص على إعفاء جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويمنح الزائر الواحد لمدينة بورسعيد إعفاءً جمركيا لبضائع وسلع فى حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويا وتنشأ منطقة صناعية ومنطقة خدمات لوجيستية بمنطقة شرق التفريعة تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة فى الجمارك تحديد حدودها الجمركية.
ويعفى مشروع القانون نشاط الخدمات الفنية من كل الرسوم ورخص الاستيراد للبضائع والمهمات بقصد استعمالها داخل المنطقة الحرة ويتم تداول نسبة %20 من البضائع إنتاج المنطقة الحرة داخل مدينة بورسعيد ويتم تصدير الباقى للخارج بنظام المناطق الحرة على ألا تقل نسبة المنتج المحلى المصنع فى هذه البضائع بمصر عن %30.
كما يتضمن ألا يخضع التعامل بالنقد الأجنبى أو الاحتفاظ به داخل المنطقة الصناعية الحرة لأى قيود ويجوز إدخال أى نقد أجنبى من المنطقة الصناعية الحرة أو أى جهة أخرى من الأراضى الأخرى أو العكس ويكون لأصحاب المشاريع المرخصة حرية تحديد أسعار إنتاجهم وخدماتهم وجلب الخدمات والبضائع اللازمة لهم داخل البلاد أو خارجها وحرية التصرف ببيع مشاريعهم.