أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة ان الاتحاد بصدد افتتاح المكتب الدائم له بالقاهرة كما تقرر اطلاق موقع إلكتروني جديد يعرض فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة في اطار الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي أنعم الله بها علي القارة كما سيتم عرض فرص تنمية التجارة البينية الأفريقية - الافريقية في اطار تكاملي يتعدي مفهوم التجارة التقليدية كما سيتم عرض فرص تنمية العمل المشترك وعرض دراسات المشروعات التكاملية و بنك معلومات للسوق الأفريقية و فرص الاستثمار ذو الهوية الأفريقية من خلال استغلال المميزات النسبية لكل دولة للوصول الي مشروعات أفريقية قومية . جاء ذلك علي هامش أعمال منتدي افريقيا ( التكامل من اجل النمو ) والذي تنظمه هيئة الاستثمار برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب والذي حضره ممثلو هيئات الاستثمار ل 33 دولة أفريقية وممثل الجهات الحكومية وجهات التمويل الأفريقية . واشاد العربي بدور هيئة الاستثمار لتنظيم هذا المنتدي والتي تعتبر خطوة هامة علي طريق التواصل والتعاون الأفريقي والذي أصبح يشكل حاجة عاجلة لتنمية دول القارة ودعم وحدة دولها سياسيا واقتصادية. وقال العربي أن حلم التكامل الأفريقي والذي سيخلق المناخ المناسب للنمو والاستقرار لدول القارة ليس مستحيلا ولا يتطلب سوى تكامل حقيقي يعتمد علي الميزات المتفردة لكل دولة أفريقية وتكامل تلك الميزات في منظومة موحدة تحقق مصالح جميع الأطراف. وأوضح العربي أن حجم الواردات الأفريقية من العالم بلغ حوالي 564 مليار دولار من 231 دولة بينما يقدر حجم الصادرات الأفريقية بحوالي 452 مليار دولار يتم تصيدرها الى 223 دولة ,وتبلغ قيمة التجارة البينة بين دول القارة قرابة 70 مليار دولار سنويا بما يمثل 15% فقط من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم وتلك نسبة متواضعة يجب العمل علي زيادتها مع الأشقاء الأفارقةعن طريق دعم التعاون والتكامل بين الدول الافريقية وعقد شراكات متعددة الأطراف للانتاج المشترك والترويج لمنتجاتها داخل القارة وخارجها من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الدولية. واوضح أن الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية سيمنح القارة سيادة علي الأسواق الدولية حيث تشير التقارير الي امتلاك القارة ل 30 % من الثروات المعدنية في العالم و 12 % من الأحتياطى العالمى للنفط و43 % من مصادر الذهب العالمي و50 % من مصادر الألماس في العالم و 67% من الأراضى الزراعية غير المستغلة وتلك الأرقام توضح أن التعاون الأفريقي لتحقيق لاستغلال تلك الموارد من شأنه أن يعطي لأفريقيا تفوقا وريادة عالمية . وأوضح أن السوق الأفريقية مازالت سوق بكر تتمتع بمميزات وفرص هائلة للنمو و التعاون فعلي سبيل المثال تحتل افريقيا عشرة مراكز في قائمة الدول ال 30 الاسرع نموا فى العالم و تمثل مصر , الجزائر , جنوب افريقيا , المغرب , انجولا , نيجيريا , كينيا , غانا , انجولا , تنزانيا الاقتصاديات الاعلي في القارة من حيث ناتج الدخل المحلي كما تمثل تلك الدول 54 % من اجمالي ناتج الدخل القومي لدول القارة مشيرا الي أن فرص التعاون و النمو لا تقتصر فقط علي الدول الأكثر نموا بل هناك فرص واعدة في مجالات التجارة التكاملية والقيمة المضافة و تنمية الاستثمارات المشتركة . وأضاف انه بالرغم من ضعف البنية التحتية ونقص مصادر الطاقة ببعض الدول الأفريقية الا انه من الممكن استغلال تلك النقاط كفرص للعمل المشترك بدلا من اعتباراها عقبة للعديد من الشركات في مرحلة التنفيذ والتخطيط كما ستخلق تنمية البنية التحتية المناسبة فرص واعدة لتنمية التجارة البينية كما ستوفر ألية الصناعات التكاملية متعددة الأطراف تعويضات عن ذلك النقص في البنية التحتية في الوقت الراهن . وحول أليات تحقيق التكامل الأفريقي قال لقد وضعنا استراتيجية واقعية للتعاون الأقليمي متعدد الأطراف علي ضوء احتياجات الدول الأفريقية ومواردها وفرصها لخلق أنشطة تكاملية للتصنيع المشترك من ناحية و استبدال الواردات الأفريقية من خارج القارة بالبدائل المتاحة افريقيا كما نبحث إيجاد آليات لتمويل الشراكات الأفريقية - الأفريقية مع الشركاء الأفارقة و العرب نظرا لما يشكله التمويل من أهمية بالغة لتحقيق التعاون علي أرض الواقع وتوفير آليات التمويل يحقق ايضا استقلال القرار السياسي والاقتصادي لدول القارة دون التقيد بسياسات الدول الممولة للنمو الاقتصادي الذي تأمله الشعوب . وأشار الي ان هناك العديد من تجارب النجاح للقطاع الخاص المصري في العمل في السوق الأفريقية في توجيه استثمارات مباشرة كان لها مردودا هاما وحققت نجاحات كبيرا كما اشاد بدور وزارات قطاعةالاعمال والتجارة الصناعة في توفير مناطق لوجستي علي الأراضي الأفريقية لتصدير المنتجات المصرية لتلك الأسواق .
