3 منظمات دولية:

مرسى يصفى معارضيه ويستخدم قوانين مبارك القمعية

انتقدت منظمات المجتمع المدنى الدولية امس فى بيان مشترك لها القوانين التى اعلنتها وزارة العدل المصرية لإقرارها من قبل الحكومة والخاصة بمشروع قانون حول الجمعيات والمؤسسات الاهلية وآخر حول المظاهرات معبرة عن قلقها لما تشهده مصر من تزايدا في التوتر السياسي خلال الايام الماضية.
وانتقدت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، لجوء السلطات المصرية لقوانين قمعية لإسكات الأصوات المعارضة وتقييد الحريات العامة في مصر.
ومواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة التي شملت استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى ، مما أسفر عن مقتل اكثر من ستين شخصا وجرح العشرات خلال الأسابيع الماضية. ووجهت الانتقادات الواسعة النطاق الصادرة عن وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان بالتشويه والمحاكمات وإجراءات قانونية تهدف إلى تجريم الانتقادات.
واستنكرت المنظمات سعي الحكومة المصرية إلى تشريع الممارسات القمعية التي لم تتغير منذ عهد مبارك.
محذرة من إقرار قانون التظاهرات، الذى يفرض حظرا شاملا على حركات الاحتجاج السلمي بحجة منع أي إخلال بالأمن والنظام العام، ومنع عرقلة مصالح المواطنين، أو قطع الطرق وسبل المواصلات الأخرى، أو إعاقة حركة السير، أو الاعتداء على الممتلكات الشخصية، أو عرقلة حرية العمل مؤكدة ان القانون سيؤدي إلى تبرير استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في تفريق المظاهرات. وان مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المطروح من الحكومة المصرية للنقاش، سوف يؤدي إلى تقليص كبير للحيز المتاح لعمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال تأميم المنظمات الأهلية.
وأضافت المنظمات أن ما يثير القلق أيضا أن مشروع القانون ينص على الحكم ب«السجن لفترة لا تقل عن سنة»، وغرامات تصل إلى مئة الف جنيه مصري لمجموعة كبيرة من المخالفات القانونية، منها «مساعدة» منظمة مجتمع مدني أجنبية «في ممارسة أي نشاط في مصر»، أو «البحث الميداني أو استطلاعات الرأي» دون موافقة السلطات المعنية.
واستنكرت المنظمات لجوء السلطات المصرية إلى إجراءات استبدادية بدل أن تفتح البوابات لحوار حقيقي مع المجتمع المدني وكل القوى السياسية في مصر بغية التوصل إلى نتائج مناسبة للديموقراطية وحقوق الإنسان. مؤكدة أن هذه الإجراءات القمعية لا تساعد على بناء الثقة اللازمة بين الحكومة والمجتمع المدني لإجراء حوار ناجح وإيجاد السبل للخروج من الأزمة السياسية الحالية.
وطالبت منظمات المجتمع الدولى سحب مشروعي القانونين فورا، ووضع قانون جديد للجمعيات الأهلية، أو تبني مشروع القانون المقترح من 56 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر، والحد من القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، تماشيا مع التزامات مصر في القانون الدولي. والشروع في حوار حقيقي في عموم مصر، يضم منظمات حقوق الإنسان وكل القوى السياسية في مصر بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والديموقراطية.
وطالبت المنظمات بوقف الاعتداء على المحتجين وبذل جهود حقيقية لمكافحة الحصانة من العقاب في حالات الجرائم التي ترتكب في حق المحتجين، ووضع اطار قانوني متين يسهل انتقال مصر إلى الديموقراطية.و الالتزام الكامل بالتغيير المعلن في السياسة تجاه دول جنوب البحر الأبيض المتوسط بعد الربيع العربي، وتحويل الالتزامات المتعلقة بالديموقراطية وسلطة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة إلى إجراءات عملية ملموسة.
وحثت المنظمات الحكومة المصرية بقوة على سحب مشروعي القانونين المذكورين أعلاه، والشروع في مشاورات صادقة مع المجتمع المدني لوضع اطار قانوني يحترم حق تكوين جمعيات والتجمع السلمي، ومتوافق مع المعايير الدولية. وإبلاغ الحكومة المصرية بشكل واضح أن مستوى تعاون الاتحاد الأوربي في المجالات السياسية والمالية والتقنية سوف يعتمد على مستوى التقدم على طريق الانتقال إلى الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وأن هذا التعاون سيكون قائما على تقييم دقيق للوضع على الأرض.