6 يوليو.. نظر استئناف النيابة على براءة شاب من تهمة الدعارة

حددت مستأنف المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، جلسة 6 يوليو لنظر استئناف النيابة العامة على براءة شاب متهم بممارسة الدعارة مع فتاة أجنبية بمنطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.
وتبين من التحريات، أنه عقب ورود بلاغ من التجمع الأول مفاده قيام شخصين بالتشاجر معهم، وبالانتقال للفحص ومقابلة المبلّغ، تبين أنه يدعى «و. م. ع.ع»، وتبين وجود شخصين قاموا بالتشاجر معه، وهما «ك. ا» والثاني «س. ط»، وأفاد المبلغ أنه أثناء تواجده أسفل العقار الذي يتولى حراسته فوجئ بالمشكو في حقهما يحاولان الصعود
لشقة سيدة تعيش بمفردها روسية الجنسية سيئة السمعة، ويتردد عليها الكثير من الشباب لممارسة الرذيلة، وأنه حال قيامه بمنعهما قاما بالتعدي عليه وعلي زميله بالضرب ومحاولة الصعود بالقوة، وأفاد بتواجد شخص آخر داخل شقة تلك السيدة.
وبدأ استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص نوعيًا ومكانيًا بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى
الجمهورية) محكمة اقتصادية.
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا هى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.
وتضم القائمة أيضًا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.