الثورة التكنولوجية سلاح ذو حدين، البعض يستغلها للارتقاء بذاته ومواكبة التقدم في أدواتها، وآخرين يسيئون استخدامها والقيام بتشويه صور بعض الأشخاص وابتزازهم، وتنفيذ جرائم نصب. ولم تتوقف إساءة استخدام التكنولوجية الحديثة عند حد التشويه بل تمتد لتشمل اصطناع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص آخر. اقرأ أيضا: كيف انتصر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحرمة الحياة الخاصة؟ كان للدولة المصرية وقفة حاسمة لمواجهة رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعهم، المسيئين الاستخدام عبر سن تشريعات تضمنت عقوبات صريحة وصارمة للمخالفين. وحدد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية في مادته 24، عقوبة تصل إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص آخر. وحسب القانون إذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس ولا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ووضع القانون عقوبة في حالة وقوع الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وتكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه. موضوعات ذات صلة:- نواب: قانون حماية البيانات الشخصية يعمل على مكافحة الجريمة الإلكترونية القانون 175 رادع لكل الجرائم الإلكترونية لمتابعة المزيد.. اضغط هنا