الحبس عاما وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة من يصنع حسابا مزورا على فيس بوك

تضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقره البرلمان العام الماضى، وتستعد الحكومة لإعلان لائحته التنفيذية، لبدء تفعيله خلال الأيام المقبلة، على عدد من العقوبات لمواجهة مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية التي انتشرت خلال الفترة الماضية.
ونصت المادة 24 من القانون، على عقوبة كل من يصطنع موقعا أو حسابا خاصا أو بريدا إلكترونيا زورا، لشخص آخر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتبارى، بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة مالية لا تجاوز 30 ألف جنيه.
كما شددت المادة، العقوبة، حال استخدام ذلك الموقع أو الحساب المصطنع، في أمر يسيء إلى الشخص المنسوب إليه الحساب الخاص، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة مالية لا تجاوز 200 ألف جنيه.
وكذلك شدد نص المادة، العقوبة حال ارتكابها مع شخص اعتباري، لتصل غرامتها المالية، إلى 300 ألف جنيه.
وجاء نص المادة 24 المتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، كالتالى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه."
الاتصالات تكشف موعد إصدار لائحة قانون الجرائم الإلكترونية
وكان الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أعلن بداية الأسبوع الجاري، أن قانون الجرائم الإلكترونية يعد متوازنا للغاية ويتواكب مع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من القانون حماية المواطنين، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد حجازي أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية، ومراجعتها بمجلس الدولة، ومن المتوقع إصدارها خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن السبب وراء تأخر اللائحة التنفيذية للقانون؛ يرجع إلى استغراق القوانين الفنية وقت طويل لمناقشتها بين جميع الجهات المعنية به.