الأمم المتحدة تعتمد إعلان سياسي لمكافحة الفساد

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع إعلان سياسي يقر بأهمية مكافحة الفساد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويتعهد بتكثيف التعاون الدولي ضد الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتناول موضوع مكافحة الفساد، وهي الجلسة الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة.
وشاركت المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة "غادة والي" في الجلسة، حيث قالت أن مكافحة الفساد بشكل شامل يتطلب أن تجتمع الإرادة السياسية بالخطوات العملية الملموسة، مؤكدة أن عام 2021 هو نقطة تحول في الجهود الدولية ضد الفساد، وأن الإعلان السياسي الذي اعتمدته الدول يضع أسس قوية لتحقيق ذلك.
وشارك كذلك في الجلسة رئيس الجمعية العامة "فولكان بوزكير"، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة "أمينة محمد"، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي "منير أكرم"، بالإضافة إلى رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدكتور "حارب العميمي"، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات
العربية المتحدة.
وفي إطار أعمال الجلسة الخاصة حول الفساد، قامت المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة بإطلاق شبكة GlobE، وهي أول شبكة دولية للتعاون المباشر بين مسئولي مكافحة الفساد على مستوى العالم، تم إنشاؤها بمبادرة وتمويل من المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين (G20) خلال عام 2020، ويتم تفعيلها هذا العام من خلال منظمة المخدرات والجريمة التي ستقوم بدور سكرتارية الشبكة وسوف تتولى تنظيم عملها.
وشارك في حدث إطلاق شبكة GlobE الوزير مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، المعروفة بهيئة "نزاهة"، والذي أشار إلى أن الشبكة سيكون لها أهمية خاصة للدول التي تواجه شبكات الفساد العابرة للحدود الوطنية.
ومن جانبها قالت غادة والي خلال حدث إطلاق الشبكة، إن تعاون جهات إنفاذ القانون يعد ضمن أركان الجهود الدولية
لمنع الفساد من استنزاف موارد الدول وعرقلة التنمية المستدامة، مضيفة أن هذه الشبكة ستعزز من قدرة الدول على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وسوف تضم شبكة GlobE جهات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد في الدول المختلفة، وستوفر لها آليات لتيسير التعاون والتنسيق السريع والمباشر في قضايا الفساد العابرة للحدود، بما يسهل إجراءات التحقيق والملاحقة، حيث ستتيح الشبكة نظاماً مؤمناً للتواصل المباشر بين مسئولي مكافحة الفساد، وستوفر لهم أيضا الفرصة للاجتماع بشكل دوري في فيينا لتبادل المعلومات والخبرات، ذلك فضلاً عن أنشطة التدريب وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بمكافحة الفساد.
تأتي الجلسة الخاصة للجمعية العامة حول الفساد في إطار "العام الدولي لمكافحة الفساد" 2021، والذي سينتهي بعقد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مدينة شرم الشيخ في ديسمبر 2021، حيث سيمثل المؤتمر فرصة لاستعراض التطورات والجهود التي شهدها هذا العام، ورسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الدول الصناعية السبع، والتي تضم أكبر دول صناعية في العالم، أصدرت بيانا يرحب بعقد الجلسة الخاصة للجمعية العامة حول الفساد، وبالإعلان السياسي الذي اعتمدته الجلسة، حيث تعهدت المجموعة بتعزيز جهودها من أجل مكافحة الفساد.