أنباء عن تشكيل حكومة ائتلافية بعد حوار الرئاسة

العريان ورامز أبرز المرشحين لخلافة قنديل

يتحدد مصير حكومة الدكتور هشام قنديل، غدا، فى أولى جلسات الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسى، حيث أكدت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة، أن الرئيس يتجه إلى الموافقة على مقترح مبادرة حزب النور، بتشكيل الحكومة الائتلافية، التي وافق "مرسي" على مناقشتها فى جلسات الحوار.
وأوضحت المصادر أن الرئيس مرسى، ألقى بمسئولية تحديد مصير حكومة "قنديل" على المشاركين فى الحوار، حتى لا يظهر فى صورة المتراجع عن موقفه الرافض بشدة الإقالة أو تغيير الحكومة قبل الانتخابات، بسبب ما قاله عن ضيق الوقت، وصعوبة الاتفاق على حكومة ائتلافية قبل الانتخابات.
ودللت المصادر على ذلك، بتصريحات الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، والتى أكد فيها استعداد الرئيس للموافقة على ما يتم التوافق عليه، من جانب القوى الوطنية، المشاركة فى الحوار، حول مصير الحكومة الحالية، طبقًا لمبادرة حزب النور.
وكشفت مصادر حكومية عن أنه ربما تتم تسمية رئيس الوزراء الجديد فى نهاية جلسة الحوار، وأن هناك تكهنات بترشيح أسماء لرئاسة الحكومة الجديدة، من بينهم الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى، والمهندس أبوالعلا ماضى، والدكتور محمد محسوب، والدكتور حسام عيسى، والدكتور هشام رامز.
ورجحت المصادر، خروج وزراء الداخلية، والزراعة، والرى، والبترول، والثقافة، والقوى العاملة، والمالية، والانتاج الحربى، والصحة.
يذكر أن الدكتور ياسر على، المتحدث باسم الرئاسة، كان قد أكد فى وقت سابق، أن الرئيس «مرسى» لم يوافق ولم يرفض تشكيل حكومة جديدة، فى إطار موافقته على إدراج مبادرة حزب النور علي برنامج الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس، والمقرر عقده اليوم، وسط مقاطعة معظم القوى الحزبية والسياسية. وأوضح الدكتور ياسر على، أن إعادة تشكيل الحكومة بند رئيسى فى المبادرة، إلا أن الرئيس لم يوافق أو يرفض هذا البند، وتركه للنقاش فى جلسات الحوار الوطنى.
وأعلن المتحدث أن الرئيس أكد مرارًا أنه ملتزم بما تسفر عنه نتائج الحوار. مؤكدًا أن جميع القضايا مطروحة على طاولة الحوار دون استثناء، ونفى المتحدث اتخاذ أى قرارات فعليه بتغيير حكومة قنديل قبل عرض هذا الموضوع للنقاش علي المشاركين فى الحوار الوطنى الذى يبدأ أولى جلساته اليوم.
تجدر الإشارة إلي أن مبادرة حزب النور تقوم على 3 بنود أساسية للخروج من المأزق، وهى تغيير النائب العام الحالى، وتعيين نائب جديد من خلال ترشيحات يقررها مجلس القضاء الأعلى بشكل مستقل تمامًا، ويختار منها رئيس الدولة، فضلاً عن تشكيل لجنة خبراء لبحث وإقرار المقترحات الخاصة بتعديل المواد المختلف عليها فى الدستور، وأخيرًا تشكيل حكومة ائتلافية تقود العمل الوطنى فى المرحلة القادمة إلى أن يتم استكمال بناء مؤسسات النظام السياسى لمصر الجديدة.