وافق مجلس القضاء الأعلي علي مد أنتداب المستشار خالد النشار، نائب رئيس البورصة، في منصبه حتي نهاية فترة عمل مجلس إدارة البورصة الحالي في نهاية"يونيو" القادم . كان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بتعيين النشار نائبا لرئيس البورصة في بداية أكتوبر 2011 ، نظرا لما ساهم فيه "النشار" في تطوير سوق منظومة سوق المال. تقدم أسامة صالح وزير الاستثمار بطلب الي مجلس القضاء للموافقة علي مد تعين"النشار" حتي عمل مجلس ادارة البورصة الحالي في يونيه. كانت فترة ندب "النشار" ستنتهي في 16 فبراير الجاري، خاصة بعد إقرار الدستور الجديد بعودة القضاة المنتدبين الي عملهم بالقضاء، إلا أن مجلس القضاء قام بالمد نظرا لخبرة ورؤية "النشار" في تطوير سوق المال بما يحقق الصالح العام لصغار المستثمرين بالسوق. وساهم "النشار" خلال فترة توليه المنصب في تحديث بنية التداول فى السوق المصرى ومواكباتها لأحدث المعايير الدولية، وكذلك المشاركة في تفعيل آلية جديدة لاحتساب أسعار الإغلاق للأوراق المالية، والتى تسهم فى الحد من تذبذبات الأسهم نتيجة التعاملات المحدودة وتوفير أساليب أكثر تطوراً للتعبير عن أداء السوق، وكذلك شهادات الايداع الدولية. وايضا الخطط الخاصة لإطلاق آلية تداول منفصلة لتنفيذ الصفقات ذات الحجم الكبير والتى تمثل ما لا يقل عن 2% من حقوق التصويت أو بقيمة تبلغ 2 مليون جنيه أيهما أقل. وتساعد هذه الآلية على تفعيل وتسهيل التداول خاصة للمؤسسات وتحقيق قدر أعلى من احتماليات التنفيذ لكامل الكمية المطلوبة، وتساهم أيضاً فى زيادة سرعة التنفيذ وتخفيض تكلفة التداول وزيادة أحجام التداول مما ينعكس بالإيجاب على زيادة كفاءة السوق. كانت" بوابة الوفد " قد نشرت محاولات استمرار النشار في منصبه حتي نهاية يونيه القادم لمصلحة السوق.