قال حسين عبدالرحمن ابوصدام إن معظم اسعار المنتجات الزراعية انخفضت بشكل واضح، لافتا إلى أن أغلب أسعار المحاصيل الزراعية تباع علي رأس الغيط باسعار أقل من سعر التكلفة. وأضاف عبدالرحمن انه ورغم تصدير كميات من المنتجات الزراعيه وصلت من اول يناير 2021 الي اخر شهر مايو الحالي ما يزيد عن 3.3مليون طن الا ان هذه الكميات لم تؤدي الي تحريك الأسعار محليا الي التوازن المطلوب بحيث يحصل المزارع علي هامش ربح معقول ويحصل المستهلك علي السلعه باسعار معقولة. وتابع نقيب الفلاحين ان تعدد الحلقات الوسيطه وسع الفجوة ما بين سعر المنتج في الحقل والسعر عند باعة التجزئة وفي ظل ارتفاع اجرة نقل المحاصيل و سرعة تلف معظم المنتجات الزراعيه وارتفاع تكاليف التخزين مع ارتفاع ايجار المحلات وكثرة الباعه الجاهلين يجبر التجار احيانا علي تعويض ذلك في رفع السعر علي المستهلك مماجعل المواطن لا يشعر بالانقراض الشديد في اسعار المنتجات الزراعية. واشار عبدالرحمن ان اسعار الطماطم انخفضت بشكل كبير حيث تراوح سعر قفص الطماطم زنة ال20 كيلو جرام ما بين 20 الي 40 جنيه رغم وصول سعر الكيلو منه الي6 جنيهات احيانا بسوق التجزئة كما يباع كيلو البطاطس ب 5 جنيهات في سوق التجزئة رغم ان طن البطاطس لا يبيعه الفلاح باكثر من2000 جنيه ووصل سعر كيلو البصل الأبيض 4.5 جنيه و البصل الأحمر ب 5 جنيهات ويباع طن البصل الأبيض في الغيط ب1200 ويباع طن البصل الأحمر ب 2000 جنيه. مما أربك متخذي القرار ففي نفس الوقت الذي يصرخ المزارع من تدني اسعار بيع منتجاته ويطالب الحكومه بفتح اسواق خارجيه والمطالبه بدعم لبعض المحاصيل يشكو المواطنين من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والمطالبه بالمزيد من فتح منافذ حكومية للحد من استغلال التجار واوضح ابوصدام ان اسباب انخفاض الأسعار يرجع الي اختفاء ظاهرة فواصل العروات وإمكانية زراعة معظم المحاصيل طوال العام في ظل تطور نظم الزراعه وغياب الدورة الزراعية الالزامية. واستمرار طرح وزارة التموين والجمعيات الحكوميه كميات كبيرة من الخضروات والفواكه لاحداث التوازن في الأسعار ومنع الاستغلال وضعف القوة الشرائية للمواطنين بسبب تدعيات فيروس كورونا السلبية، وزيادة المساحات المنزرعه من معظم المحاصيل واستمرار تواجدها طوال العام نظرا لوجود نظام الزارعه داخل البيوت المحمية، فضلا عن زيادة إنتاجية معظم المحاصيل لاعتدال المناخ وزراعة اصناف جديده ذات إنتاجية عاليه، والتدخل الحكومي المستمر بالاستيراد احيانا والبيع باسعار مخفضه في المنافذ أحيانا اخري في حالة ارتفاع اسعار اي منتج زراعي لاسكات صراخ المستهلكين، وزيادة العاملين في المجال الزراعي بعد توقف عدد كبير من العمل في مجالات اخري كالسياحه اثر تدعيات ازمة كورونا، ودخول معظم الأراضي المستصلحة حديثا في دائرة الانتاج، وضعف عمليات التصدير مع ارتباك الأسواق العالمية في ظل ازمة كورونا، وعدم استيعاب السوق المحلي لكميات المنتجات الزراعية. كما أن سهولة العمل بالزراعة مع توفر معظم المستلزمات الزراعية بنظام الأجل جعلت الكثير من الشباب يتجه للعمل بالزراعة في ظل ضعف فرص العمل في المجالات الأخري وتقلص فرص العمل في الدول الخارجية وانحسار العمليه الزراعيه في عدد محدود من انواع المحاصيل الزراعيه مع عدم وجود خبرة وقلة فرص تسويق محاصيل اخري.