أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قراراً بنقل جلسات انعقاد محكمة المراغة، وتضمن القرار رقم 4019 لسنة 2021، أنه بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وقانون السلطة القضائية، وبناء على ما عرضه وزير العدل، تقرر إعادة نقل مقر انعقاد جلسات محكمة المراغة الجزئية ومحكمة المراغة لشئون الأسرة إلى العقار الكائن بمدينة المراغة شارع أسيوطسوهاج بجوار البنك الأهلي، عمارة كمال درويش، بدلًا من المقر الحالي، وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذه. كما تقرر العمل بهذا القرار اعتبارًا من السبت 12 يونيو 2021. وكان وزير العدل أكد أن الوزارة بصدد افتتاح العديد من المحاكم المتطورة بمختلف المحافظات الفترة المقبلة التي تليق بخدمة العدالة والمواطنين، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، تقوم على محورين أساسيين، الأول، يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيًا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة. أما المحور الثاني، فيقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم والتحول الرقمي من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها التي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين، منها قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة، فضلًا عن إنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة. أضاف الوزير، أن خطة الوزارة لتطوير المحاكم تهدف إلى تطوير منظومة العدالة في مصر للعمل بنظام إلكتروني.