منتدى المنظمات غير الحكومية بالقومي للمرأة يطلق جلسة تشاورية

انطلقت صباح اليوم، أولى الجلسات التشاورية الخاصة بأعداد جمهورية مصر العربية خطة عملها الأولى حول المرأة والسلم والأمن، بمنتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة.
تأتي الجلسات، في ضوء إعلان وزير الخارجية، في مايو 2019، عن قيام جمهورية مصر العربية بالإعداد لخطة عملها الوطنية الأولى حول الأجندة الأممية للمرأة والسلم والأمن، وهي خطوة مهمة تتيح بلورة الريادة المصرية في تنفيذ البعد الدولي لهذه الأجندة.
وناقشت الجلسة التشاورية باستضافة منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة، وتعد من الجهات الفاعلة في دراسة دور منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة ومتابعة وتقييم جهود هذه المنظمات وتقديم الاقتراحات والتوصيات لدعمها، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني. وهو مجال غاية في الأهمية للتشاور في مرحلة الأعداد للخطة الوطنية للمرأة والسلم والأمن.
ويتم الإعداد لهذه الخطة من خلال تعاون ثلاثي بين وزارة الخارجية
المصرية، المجلس القومي للمرأة، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
وتتعاون هذه الجهات الثلاثة مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في اتباع نهجًا تشاوريًا يعكس مختلف الآراء والخبرات في خطة العمل، وذلك من خلال عقد عدد من الجلسات مع المؤسسات والمجتمع المدني والمفكرين والخبراء والخبيرات في مجالات ذات الصلة.
وأظهرت المناقشات التوافق في الرؤى حول اتساع مفهوم الأمن وشموليته وأصالة دور المرأة في كافة المجالات المرتبطة به، وتم التأكيد على أن تعزيز تمكين المرأة في المجالات المختلفة يعد متطلبًا ضروريًا في مجال السلم والأمن. وتوافق الحضور على أن تعزيز دور المرأة في السلم والامن هو عملية تكاملية متشابكة بين الدولة
والمجتمع بكل فئاته.
وتؤكد الجلسات على إيمان مصر التام بأهمية الأجندة الأممية للمرأة والسلم والأمن، التي تم إطلاقها رسميًا باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي الرائد رقم 1325 في عام 2000، والتي ترتكز عالميا على أربعة محاور أساسية هم: المشاركة، الوقاية، الحماية، والإغاثة والإنعاش.
وستشكل خطة عمل مصر الأولى إطارًا عامًا يسترشد به في سياسات وبرامج الدولة من أجل تعزيز دور مصر الرائد في تنفيذ البعد الدولي لأجندة المرأة والسلم والأمن، وآلية فعالة لتحقيق الغايات الوطنية، أخذا في الاعتبار الالتزامات الدولية ذات الصلة. وتأتي هذه المبادرة القوية في إطار الأجندة الوطنية لتمكين المرأة، في ضوء الدستور المصري، استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. كما انها خطوة محورية في تنفيذ هدف التنمية المستدامة الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والهدف السادس عشر بشأن السلام والعدالة والمؤسسات القوية.
وعقدت يوم 19 مايو 2021 جلسة تمهيدية لفعاليات هذة الجلسات التشاورية، والتي كانت بمنزلة حدث تعريفي بأجندة المرأة والسلم والأمن بشكل عام بحضور نخبة بارزة من الخبراء والخبيرات.