قام الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم يرافقه المهندسة وسام البحيري مدير إدارة المتابعة بالمديرية و المهندس حمدى شعبان مدير إدارة الخدمات والمهندس حمدى محمد شعبان مفتش بإدارة التعاون والمهندس مصطفي سعد متابعه بمالية بالتعاون والمهندس الحسيني محمد حماية الأراضي بالمديرية بزيارة مفاجئة لبعض الجمعيات بإدارة اطسا الزراعية لمتابعة صرف الاسمدة للمزارعين بنظام الكارت الذكي وإزالة التعديات والانضباط الإداري وتوعية المزارعين بالزراعه التعاقدية. حيث قامت اللجنة بالمرور الميدانى ومتابعة جمعية شدموه وجمعية منشاة الأمير وذلك بحضور المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة الزراعية بمركز إطسا ومهندسي حماية الأراضي بالإدارة و المهندس محمود خميس مدير جمعيه شدموه والمهندس بدوي مصطفى مدير جمعيه منشأة الامير. وأكد وكيل الوزارة ، أن الجولة تهدف إلى متابعة أعمال الجمعيه على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الصيفية القائمة وعمليات صرف الأسمدة ومتابعة منظومة العمل الزراعى والإلتحام مع المزارعين على أرض الواقع لسماع مشاكلهم والعمل على حلها على قدر المستطاع وتوعيتهم بأهمية الزراعات التعاقدية. حيث عقد وكيل الوزارة اجتماعا بالجمعية مع أعضاء مجلس ادارة الجمعية وطلب منهم التعاون مع ادارة الجمعية وفتح منافذ لبيع مستلزمات الانتاج لتوفير تلك المستلزمات للمزارعين وخصوصا من إنتاج الوزارة ولزيادة ايرادات الجمعية وشدد وكيل الوزاره على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد أثناء وجود المزارعين بالجمعية أثناء صرف الأسمدة وأضاف وكيل الوزارة أن اعمال صرف الأسمدة للمحصول تتم بناء على لجان معاينة لمن يزرع الأرض فعليا ويتم التوزيع بناء على لجان معاينة على الطبيعة لضمان التوزيع على من يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وشدد على منع التلاعب في المقررات المدعومة لعدم التعرض للمساءلة القانونيه ومتابعة ورصد كافة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فورا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتم التنبيه على مسؤلي الجمعيه بعمل شاشة عرض يعرض عليها جميع مايخص المزارعين وجميع الإرشادات الزراعية منوهاً أن إدارة الخدمات الزراعية والمتابعة بالمديرية سوف تقوم بزيارات مفاجئة إلى كل الجمعيات الزراعية، للوقوف على عمليات صرف الأسمدة، والتواصل المباشر مع المزارعين في الحقول بالقرى والنجوع، لمعرفة الشكاوى التي تواجههم والعمل على حلها فورا وشدد على مسئولي الجمعية بضرورة الانتشار والتواجد الميداني المستمر لإحكام السيطرة على الزمام الزراعي بالكامل بنطاق الجمعية والتدخل الفوري حال رصد أية صور للتعدي على الرقعة الزراعية، مع تنفيذ إجراءات الإزالة الفورية في المهد والتنسيق المشترك مع الوحدات المحلية وعرض كافة المستجدات أولا بأول على إدارة حماية الأراضي بالمديرية كما وجه خلال المرور بضرورة تطوير مبني الجمعية كما نوه بسرعة صرف بطاقات الحيازات الإلكترونية من فروع البنك الزراعي كإشارة لإطلاق مشروع كارت الفلاح وأمر بضرورة تنظيم المزارعين بأعداد لا تزيد من 15 إلى 20 مزارعا يوميًا لفرع البنك أو في الجمعيه مع تحديد يوم لمندوب البنك الزراعي وأخذ الإجراءات الاحترازية وذلك بمساعدة التعاون الزراعي ومجلس إدارة الجمعيات حتى تتم عملية تسليم المزارعين بدون أدنى ازدحام بفروع البنك، على أن يتم تفعيل الكارت في الفرع وأمام المزارع كما تفقد وكيل الوزارة،مخازن الأسمدة والتقاوى والمبيدات الموجوده بالجمعيه وجميع مايخص المزارعين وأكد أنه إذا تم صرف أسمدة آزوتية مدعمة للحيازات الوهمية، سيكون هناك محاسبة لأن ذلك يعتبر إهدار للمال العام.