أكدت مصادر دبلوماسية كويتية مطلعة أن موضوع ترسيم الحدود بين الكويت والعراق تم بموجب القرار الدولي 833 الذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة ، وأن ما يجري الان على الارض هو عملية صيانة العلامات الحدودية التي بموجبها تم ترسيم الحدود ، وبالتالي اي حديث خارج هذا الاطار لا يعبر عن الحقيقة ولا يمت للواقع بصلة . وكان وزير النقل العراقي هادي العامري صرح أن بغداد تسعي الى حسم موضوع الحدود والآبار المشتركة مع الكويت بالحوار ..الا ان مشروع ميناء مبارك مازال محل خلاف بين البلدين ولم يتم تجاوزه. وقالت المصادر فى تصريح لصحيفة " القبس " إن هناك لقاءات واتصالات واجتماعات ثنائية بين البلدين ، وعلى اثرها تم التفاهم على تبديد كل المخاوف العراقية حيال تأثيرات ميناء مبارك على الملاحة العراقية ، وأنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي بموجب اتفاقية مشتركة على تنظيم الملاحة في خور عبدالله ، وبذلك يكون ميناء مبارك بمراحله الثلاث ليس له اي تأثير سلبي على الملاحة في خور عبدالله . واكدت أن الكويت اتفقت على انها لن تنفذ المرحلة الرابعة وكاسر الامواج ، وبذلك لن يؤثر على الملاحة البحرية والتي ضمنتها القرارات الشرعية الدولية ، والتي ضمنت الملاحة في خور عبدالله والتي بدورها الكويت تحترمها وتلتزم بها ، معربة عن دهشتها لاثارة هذا الموضوع بهذا الشكل وفى هذا التوقيت. وفيما يتعلق بشأن موضوع الابار النفطية المشتركة بين البلدين ، اوضحت المصادر ان هناك مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين معدة مسبقا ويفترض ان تدخل حيز التنفيذ قريبا، مشيرة الى انها بانتظار التوقيع والمصادقة عليها لتدخل حيز التنفيذ.
