صدمة للصحفيين.. إخضاع بدل التكنولوجيا لضريبة الدخل

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنه، بمتابعة الأداء بالمصلحة تبين أن هناك خلافا في الرأي حول المعاملة الضريبية ببدل التكنولوجيا المقرر للصحفيين، وإزاء هذا الخلاف قامت المصلحة بدراسة الموضوع، وانتهوا إلى مراعاة الآتي:
طالع المزيد من أخبار قسم " الأخبار" بموقع الوفد الإلكتروني
أن المادة 9 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بخضوع البدلات للضريبة علي المرتبات وما في حكمها، كما أن المادة ال13 من القانون ذاته، تضمنت الإعفاءات من ضريبة المرتبات وأن تتضمن أي
نص بإعفاء بدل التكنولوجيا من الضريبة، الأمر الذي رأت معه المصلحة خضوع هذا البدل لضريبة المرتبات أيا كانت الموسسة الصحفية او الجهة التي يعمل بها الصحفي ويحصل منها علي هذا البدل.
وأكدت المصلحة، خلال كتاب دوري لها، أنه علي نقابة الصحفيين وكافة المؤسسات الصحفية الالتزام بتطبيق صحيح القانون بخضوع هذا البدل للضريبة علي المرتبات، وانه علي كافة المأموريات والوحدات التابعة للمصلحة الالتزام بما
ورد بهذا الكتاب الدوري.
وكشف سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بالمكتب الفنى لمصلحة الضرائب، أن بدء تطبيق الخصم الضريبي على بدل التكنولوجيا المخصص للصحفيين سيتم اعتبارا من الشهر التالي لصدور الكتاب الدوري بالنسبة للصرف المقبل.
وأوضح "فؤاد" في تصريح ل"بوابة الوفد" أن نسبة الضريبة وفقا لشرائح ضريبة المرتبات ستكون 10%، يتم خصمها من جانب نقابة الصحفيين من المنبع وتوريدها لمصلحة الضرائب، أو خصمها ضمن الوعاء الضريبي لصحفيي الجرائد القومية.
وأشار إلى أن المصلحة كانت قد تلقت طلبات بإعفاء هذا البدل من الضريبة، إلا أنه بدراسة الموضوع تأكدت المصلحة أن الإعفاء يخالف قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.