فرض غرامات مالية أكثر من 20 مليون جنيه على شركات المحمول

تنظيم الاتصالات ينتصر لحقوق المستخدمين فى عملية نقل الأرقام
فرض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات غرامات مالية بقيمة 20.65 مليون جنيه على شركات المحمول العاملة بالسوق المصري، إثر رصد مخالفات للقواعد التنظيمية التى كان قد أصدرها الجهاز لخدمة التنقل بين شبكات المحمول بنفس الرقم (خدمة نقل الأرقام)، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 وأحكام التراخيص الممنوحة للشركات.
جاءت قيم الغرامات على الشركات كالتالى (سبعة ملايين لشركة فودافون مصر - خمسة ملايين وثمانمائة ألف لشركة أورانج - ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسون ألفًا لشركة اتصالات - ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف للشركة المصرية للاتصالات) مقرونًا بحجم المخالفات التى تم رصدها
لكل شركة وبإجمالى عشرين مليونًا وستمائة وخمسين ألف جنيه، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بالرفض غير المبرر لطلبات النقل وعدم الرد على طلبات نقل الأرقام خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب أو عدم تفعيل الرقم المنقول على شبكة الشركة بعد إجراء عملية النقل بالمخالفة للقواعد المقررة مسبقًا للخدمة من قبل الجهاز.
أوضح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن هذا القرار يأتى فى إطار قيام الجهاز بالاضطلاع بدوره فى الحفاظ على حقوق مستخدمى الاتصالات فى تعاملاتهم مع شركات المحمول المرخص لها، وفى حصولهم
على الخدمات بجودة عالية، وأن الجهاز قائم على تطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين بشكل مستمر وأنه لن يتوانى عن ضمان حصول مستخدمى الاتصالات على حقوقهم وتحقيق التوازن فى العلاقة بين المستخدمين وشركات المحمول.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد طور منظومة نقل الأرقام بهدف ضمان حرية اختيار المستخدم للشبكة الأكثر ملاءمة لاحتياجاته من حيث جودة الخدمات والأسعار والعروض، حيث تمكن المنظومة الجديدة المستخدم من الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى مجانًا خلال 24 ساعة، بشرط أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، ووفقا للقواعد المقررة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأى سبب آخر.