"الجنايات" تطلب استدعاء "العقدة"

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ونجل حسنين هيكل
و6 آخرون من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني, لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد الي جلسة 10 مارس المقبل وصرحت للدفاع بالاطلاع علي تقرير الخبير وكلفت النيابة بإعلان فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق لسماع أقواله بناء علي طلب الدفاع مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع «علاء وجمال مبارك».
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح وبحضور المستشارين عاشور فرج واحمد حسين المحامين العموميين الاول ممثلى النيابة العامة وسكرتارية خالد عبد المنعم.
بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين عدا الهاربين ، وتسلمت المحكمة من الخبير الفنى ماهر أحمد صلاح الدين محمد رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية 9 حوافظ مستندات كبيرة.
وقدم ممثل النيابة التقرير التكميلى الذى قدم قبلا للنيابة بالجلسة السابقة وسألت المحكمة النيابة حول القرار السابق بأن لا وجه لإقامة الدعوى، فأكد ممثل النيابة أنه بالنسبة لذلك الأمر فقد تم إرفاقه بأوراق القضية المنظورة، أما بالنسبة لتقرير الطعن المقدم من المدعى بالحق المدنى فى 2 فبراير الجارى للنائب العام ونيابة شمال الجيزة فقد تمت إحالته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لنظره.
وطلب مدعى الحق المدني تعويضاً مدنياً مؤقتاً ب10 آلاف وواحد ضد المتهم الأول والثالث، وذلك عن أحد المستثمرين بالبورصة، إلا أن المحكمة أكدت أن تلك القضية تتعلق بصفقة معينة وليست كل تعاملات البورصة ولابد أن يقرأ المحامى القضية قبل التقدم بالادعاء.
فتدخل محمد قدرى المحامى والمدعى بالحق المدنى مؤكدا للمحكمة أن المتهمين يتلاعبون بالبورصة بأسماء وهمية من أجل التربح من الأسهم فى البورصة وطلب من المحكمة التصدى لتلك الوقائع، وأكد أنه متنازل عن أى تعويض تقرره المحكمة لشهداء ثورة 25 يناير، مما أثار استياء محامي الدفاع، موضحين أن شهداء ثورة 25 يناير ليس لهم صلة بتلك الوقائع واشار احد الدفاع إلي ان هدف ذلك جذب تعاطف الشارع مع المدعين واثارة الرأي العام المتهمين.
فأكدت المحكمة للمدعين أن التصدى يكون فى وقائع جديدة تثبتها تحقيقات أو بوجود متهمين جدد ظهروا خلال تحقيق المحكمة، وللمحكمة حق التصدى من عدمه وطلبت المحكمة كتابة مذكرة بالوقائع التى يراها جديدة.
وطلب الدكتور يحيى الجمل دفاع المتهمين، التأجيل للاطلاع على التقرير المقدم من لجنة الخبراء، واستدعاء فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وحازم حسن مراقب حسابات البنك الوطنى وعضو البنك المركزى علي انهم شهود واقعة لانفى.