أكد السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية، والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعد بداية مرحلة جديدة للتخطيط الإستراتيجي في مجال تعزيز حقوق الإنسان. اقرأ أيضًا:- "العليا لحقوق الإنسان" تصدر تقريرًا عن جهود مصر لتعزيز الحق بالمياه السفير علاء رشدي: بعض القضايا تستوجب بحثها مع مختلف الأطراف المعنية وأشار مساعد وزير الخارجية، خلال اجتماع الأمانة الفنية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ لإستعراض أبرز ملامح مسودة أول إستراتيجية وطنية، إلى أن بعض القضايا تستوجب مواصلة بحثها مع مختلف الأطراف المعنية بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ وذلك بهدف تحديد أفضل السبل للتعامل معها. إستعراض مسودة أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان: الجدير بالذكر عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إجتماعًا مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ لإستعراض أبرز ملامح مسودة أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ونتائجها المستهدفة. وتولت قيادة عملية الإعداد للإستراتيجية والتي بدأت فى عام 2020، حيث قامت بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات، والجهات المعنية، مع دراسة خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل في مجالات متعددة لتحقيق التكامل بينها وبين الإستراتيجية، وذلك من خلال البناء على ما تتضمنه من مستهدفات وبرامج وأنشطة بهدف تحقيق الترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل. وحرصت اللجنة العليا خلال المرحلة التحضيرية على دراسة الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان لعدد من الدول، وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة. كما قامت بحصر وتصنيف ودراسة التوصيات الختامية التي تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذلك توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، والموقف بالنسبة لتنفيذها، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية. tags ذات صلة: اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسات استماع لممثلي المجتمع المدني وزير الخارجية: عمل (العليا لحقوق الإنسان) ترجمة لإرادة سياسية قوية للدولة المصرية "العليا لحقوق الإنسان" تصدر تقريرًا عن جهود مصر لتعزيز الحق بالمياه
