إحالة المتهمين بالأتجار فى المواد المخدرة لمحكمة الجنايات

أحالت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الخميس، 3 أشخاص إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بحيازة والاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة السيدة زينب مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي .
تلقى ضباط قسم شرطة السيدة زينب معلومات تفيد بقيام 3 عاطلين- لهم معلومات جنائية- وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهم إحدى السيارات، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، 2 سلاح أبيض.
وبسؤالهم أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لغرض التواصل مع عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة
التي تولت التحقيقات.
المادة (33) من قانون العقوبات تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
المادة (34) من قانون العقوبات: السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت
له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.
المادة (39) من قانون العقوبات تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
ولا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
وتصل عقوبة مروجي مخدر «الاستروكس» إلى حد الإعدام؛ فى محاولة لمحاصرة انتشار ذلك النوع الذى شهد رواجًا هائلًا خلال الفترة الأخيرة، وقضى بسببه عدد كبير من الشباب.