وزيرة التخطيط: من المقدر أن يصل الناتج المحلي إلى 7.1 تريليون جنيه

ألقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم البيان الختامي لمشروع خطة التنمية للعام المالي 2021/ 2022، والملامح الأساسية لوثيقة الخطة في عامها الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب.
واستعرضت د.هالة السعيد الملامح الأساسية لوثيقة خطة تنمية للعام المالي 21/2022، موضحة أنه تم إعدادها في ظل ظروف غير مواتية تشهد استمرار انتشار جائحة كوفيد–19، حيث أن من المنظور الاقتصادي، فإن التقديرات توضح تعرض العالم أجمع لأضرار وخسائر كبيرة عكستها المؤشرات الاقتصادية.
وأضافت السعيد أنه وعلي الرغم من التأثيرات السلبية التي أحدثتها الجائحة على الاقتصاد المصري، وتراجع معدل النمو الاقتصادي ،إلا أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام ما فرضته من تحديات، وذلك بفضل تحرك الدولة السريع لمجابهتها باتخاذ حزمة من التدابير الطبية العلاجية والوقائية، والمالية والاقتصادية، أبرزها تخصيص 100 مليار جنيه بصورة عاجلة لمواجهة الجائحة، وتقديم الدعم للقطاعات والمنشآت المتضررة من خلال مجموعة مبادرات تنشيطية للسوق، وقرارات داعمة لقطاع الأعمال.
وأكدت السعيد أن نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تبنته الدولة منذ عام 2016 عزز من فاعلية هذه الإجراءات في تدعيم ركائز البنيان الاقتصادي وجعله أكثر صلابة في مواجهة الجائحة وتداعياتها، لافته إلي إشادة المؤسسات الدولية به، وإعلانها تصدر مصر قائمة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث معدلات النمو الاقتصادي المحققة.
وأشارت السعيد إلي اقتران النمو المتحقق بانخفاض معدلات البطالة لنحو 7,2٪ في الربع الثاني من عام 20/2021، وانخفاض معدلات
التضخم لنحو 4.8٪ في يناير 2021 وهو أدنى مستوى له منذ 14 عاما، وانخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عاما (1999) من 32.5٪ إلى 29.7٪، لتنخفض نسبة الفقر في جميع المناطق في الريف والحضر، فضلا إلي تثبيت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي، مثل فيتش، وستاندرد أند بورز، وموديز لمصر عند مستوى B2 على المدى القصير والطويل، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
وأكدت السعيد أن خطة عام 21/2022 ما زالت خطة استثنائية كسابقتها20/2021، تخرج عن النمط التقليدي المتعارف عليه في ظل الظروف العادية، نظرا لتفاقم الجائحة منذ الشهور الأخيرة من عام 2020، وظهور الموجة الثانية وسلالات جديدة من الفيروس سريعة الانتشار.
وأوضحت السعيد أن من بين السيناريوهات المطروحة في شأن المدى الزمني لزوال الجائحة وعودة الأمور إلى طبيعتها، تبنت خطة التنمية لعام 21/2022 سيناريو معتدلا، يفترض التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من عام الخطة، ثم النمو المتسارع في النصف الثاني منه، مع إحكام السيطرة واحتواء الجائحة.
وأشارت السعيد إلي ان الخطة قدرت معدل النمو الاقتصادي بنحو 5.4٪ مقابل معدل نمو متوقع 2.8٪ لعام 20/2021، وفعلي 3.6٪ عام 19/2020، ومقتربا بذلك من معدل النمو المحقق قبل وقوع الجائحة عام 18/2019 والبالغ 5.6٪.
وأضافت د.هالة السعيد أن تقديرات الخطة
لمعدل نمو 5.4٪ تستند إلى خمسة اعتبارات أساسية تتمثل في توقع إحكام احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021، أي قبل بداية عام الخطة، بفعل اكتشاف اللقاحات، وتعميم إتاحتها، وبالتالي التلاشي التدريجي لتداعياتها في النصف الأول من عام 21/2022، وعلى فرضية مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لحين التحقق التام من زوالها.
وتابعت السعيد أن ثاني تلك الاعتبارات تمثل في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالانتقال لتطبيق المرحلة الثانية المعنية بالإصلاحات الهيكلية، والتي تسند أولوية لتنمية الاقتصاد الحقيقي القائم في الأساس على الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تحسين إنتاجية القطاعات الإنتاجية، وزيادة تنافسيتهم في ظل استراتيجية النمو ذات التوجه التصديري.
وحول الاعتبارين الثالث والرابع أوضحت السعيد أنهما يتمثلان في مواصلة دعم السياسة النقدية والسياسة المالية لأوجه النشاط الاقتصادي لتحريك الأسواق وتنمية الطلب بقصد دفع عجله الإنتاج والتشغيل، وذلك من خلال تبني حزم المبادرات التمويلية والسياسات التيسيرية والتحفيزية لقطاع الأعمال الخاص، إلي جانب ترشيد أوجه الإنفاق العام، مع زيادة المخصصات الموجهة للاستثمار في مجالي التعليم والصحة، والنهوض بخدمات التنمية البشرية بوجه عام للوفاء بالاستحقاقات الدستورية المعنية بهذه الخدمات.
وفيما يرتبط بالاعتبار الخامس والأخير أوضحت السعيد أنه يرتكز علي متابعة تنفيذ خطة المشروعات القومية والتي تستهدف ضخ استثمارات كبيرة في شرايين الاقتصاد الوطني، وبخاصة في أنشطة البنية الأساسية والتنمية العمرانية، مما يفسح مجالا أوسع للتشغيل ولمشاركة القطاع الخاص، علاوة على توفير البنية الأساسية المحفزة للاستثمارات الخاصة في المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والعمرانية المستفيدة من توفر البنية التحتية وبجودة عالية.
وأضافت د.هالة السعيد أن من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 7.1 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنسبة نمو 11.7٪ عن ناتج العام السابق والبالغ نحو 6.4 تريليون جنيه، كما يقدر الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 4.3 تريليون جنيه في عام الخطة.