تحويل المشروعات القومية لشركات مساهمة وطرحها بالبورصة تحقق قفزة غير مسبوقة لسوق الأسهم

محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية:

3 محاور مهمة تعظم إيرادات شركة مصر للمقاصة
ليس هناك من يشقى حينما يتبع أحلامه، فمن أراد البحث عن اللؤلؤ يفتش فى الأعماق، ومن رغب النجاح فسيجد الطريق...الرحلة طويلة تتطلب إرادة وإصرارا، فلا تخش العقبات، فخلفها تكون الفرص العظيمة، فكل لحظة تسطر فيها كلمات من ذهب فى رحلتك...بمنطق: «كُن فى المقدمة لا بذيل القافلة» تكون فلسفة الرجل.
الفرصة متاحة أمامك لتقاتل، فإنك تملكُ الكثير من أجل أن تتحول إلى نموذج مضىء...أنت الوحيد القادر على استخراج قوتك الداخلية، لتفوز بما تريد، وعلى هذا رسم خيوط طريقه منذ الصبا.
محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية...والمرشح لانتخابات عضوية شركة مصر للمقاصة على مقعد السمسرة... منهجه الصمود أمام أقصى أنواع الضغط دون انكسار، يحقق ما يريد إذا قوى إيمانه بالفكر، وتوفّر الإخلاص فى سبيله، وازدادت الحماسة له، فى قاموسه أن الفرصة ستفقد إذا لم يتم استغلالها، يحمل الجميل والعرفان لكل من أسهم فى نجاحاته وأولهم زوجته.
حوض زجاجى لمجموعة من أسماك الزينة، بحركة متناسقة تمنح المكان نشاطاً وحيوية، عند المدخل الرئيسى الألوان الهادئة على حوائط المكان أول ما يلفت الانتباه، رسوم تحكى تفاصيل من ذكريات الماضى، شهادات تقدير تزين غرفة مكتبه، تسطر ما قدمه الرجل فى مجال صناعته سوق المال، يبدو سطح المكتب أكثر ترتيباً، مجموعة كتب متنوعة ما بين الأدب والعلوم الاقتصادية، يقضى بينها وقت فراغه...«لا مستحيل عند أهل العزيمة» كانت كلماته فى أول سطور صفحات ذكرياته، كتب فصولها بإصرار، إضافة قيمة، وترك بصمة تسجل فى تاريخه المهنى كل ما يشغله.
«القدرة على التفكير الإيجابى والإيمان به» هكذا إيمانه حينما يتحدث عن المشهد الاقتصادى، مرن فى تحليله، يتسلح بالموضوعية فى تفسيراته، الاقتصاد سار بصور مرضية وفى اتجاهه الصحيح هكذا يرى، ساهمت جائحة كورونا بعض الشىء فى تعطل استمرار انطلاقته، معدلات النمو التى تحققت بصورة إيجابية، تمنح تفاؤلاً للمستقبل، إذا ما تم مقارنة المشهد باقتصاديات الدول الناشئة.
إيمان الرجل بقدرة وإمكانيات الاقتصاد بالوصول إلى مكانة متقدمة بين الاقتصاديات الكبرى تجعله محملاً بالثقة فى الحديث عنه، حيث يراه يحظى بالجاذبية، مدعوما بالاهتمام العالمى، وقيام الحكومة بفتح الباب أمام الاستثمارات العالمية، ويتكشف ذلك وفقا لقوله من خلال المشروعات القومية العملاقة التى تضيف قيمة، والبنية التحتية التى تحققت فى فترة وجيزة، وكذلك ما تحقق من مستهدفات للسياسة النقدية، فى استقرار أسعار الصرف، والتعامل مع معدلات التضخم، بأسلوب احترافى من خلال أدواته المالية، وذلك بعدما شهد زيادة فى معدلاته بعد إجراءات التعويم، لكن لم يتبق من الإجراءات التحفيزية للاقتصاد سوى الاهتمام بالبورصة، والتى تعد الرافد الرئيسى للاستثمار غير المباشر.
الأعمال العظيمة لا تتم إلا بالمثابرة، والإصرار وفقا لرؤية الرجل، يتكشف ذلك من خلال ما تحقق مع رجل الشارع، الذى يعد آخر حلقة تلمس ثمار الإصلاحات الاقتصادية، وهذا أمر طبيعى، حيث يستغرق وقتاً لجنى الثمار، إلا أن أزمة كورونا كشفت ما قامت به الدولة تجاه المواطن البسيط، لتوفير كافة احتياجاته، وباتخاذها إجراءات استباقية لمواجهة الأزمة، ما أسهم فى تخفيف آثارها...وتابع متسائلاً: «ماذا لو لم تقم الدولة بتحسين المرافق، والتوجه إلى البنية التحتية؟..ترى وقتها ماذا يكون موقف العملة المحلية أمام الدولار؟ وكيف كان يتم احتواء الطفرة السكانية الكبيرة؟
* إذن ترى أن رجل الشارع لمس آثار الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد؟
- بالوضوح وقوة الإرادة يجيبنى قائلاً إن
الدولة نجحت فى توفير كافة المتطلبات لرجل الشارع من دعم ومبادرات، وتقديم منظومة صحية متكاملة، رغم أن ذلك يتطلب فترة، إلا إنه يحسب للدولة ما قامت به، ما جعل الاقتصاد يسير فى الاتجاه الصحيح.
يعرف متى يتكلم ومتى يصمت، لكن حينما يتحدث عن السياسة النقدية تجده أكثر رضاء وفى جعبته المزيد لتحليل هذه السياسة، ودور البنك المركزى فى الوصول بها إلى بر الأمان، من خلال الإجراءات المتخذة عبر أدواته، والعمل الدائم على المزيد من الإصلاحات التى تعمل على زيادة النشاط الاقتصادى، وترتب على ذلك شعور المواطنين بالتداعيات الإيجابية للإجراءات الإصلاحية.
استناده إلى حقائق، تجعله أكثر ثقة عندما يتحدث عن خفض أسعار الفائدة وتوقعاته خلال الفترة القادمة بمزيد من الخفض، لكن يرى حدوثها بمعدلات طفيفة، ولن تكون بمثل المعدلات التى شهدتها طوال الفترة الماضية، والوصول إلى معدلات مقبولة بأسعار الفائدة، تقترب من الأسعار العالمية، حيث يؤدى ذلك إلى نشاط كبير فى الاستثمار، وهو ما تسعى إليه الدولة، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة الدين المحلى، وعمليات الاقتراض التى تقوم بها الحكومة.
أقاطعه قائلاً...لكن هناك مخاوف من استمرار خفض أسعار الفائدة، وعدم مراعاة البعد الاجتماعى لفئة كبيرة من المجتمع، كونها شريحة تعتمد على عائد ودائعهم بالبنوك.
بأفكار تعكس شخصيته يجيبنى قائلا إن خفض أسعار الفائدة ووصوله المتوقع بين 7% و8%، لن يؤثر بصورة كبيرة على الفئات من أصحاب المعاشات التى تعتمد على العوائد، لكن التأثير الايجابى سوف يكون على الشباب الراغبين فى عمل مشروعات، بفوائد مخفضة ومناسبة، وتوفير هذه المشروعات لفرص عمل للشباب، وبالتالى تخفيض البطالة, كذلك التأثير الإيجابى على الاحتياطى النقدي.
الطريق مهما كان صعباً، فالتفكير الصحيح قادر على تجاوزه، ونفس المشهد عندما يحلل الرجل ملف الاقتراض الخارجى، ويربط ذلك بنسبة الاقتراض من الناتج المحلى الإجمالى، حيث أنه طالما فى الحدود الآمنة، فهو لا يمثل قلقاً، لكن المخاوف فى زيادته تتمثل فى مدى التأثير على القرار السياسى والاقتصادى للدولة، والاقتراض هنا يكون للاستثمار، وليس لسد عجز الموازنة، كما أنه متوقع مع التوجه إلى الإنتاج، والتصدير، وعودة حركة الاقتصاد العالمى، والسياحة، سوف يزيد التحسن فى العملة المحلية أمام الدولار ويتوقع أن يصل بين 11 جنيها إلى 12 جنيها خلال 3 سنوات القادمة.
السياسة المالية تمثل مثارا للجدل بين الخبراء والمراقبين بسبب أدائها الضعيف مقارنة بالسياسة النقدية..يقول أن «السياسة المالية واجهت ظروفا استثنائية، والتفكير بالخروج من المأزق فى هذه الظروف الاستثنائية، يجب أن يعتمد على إعادة النظر فى الضرائب، لأصحاب المهن الحرة، والتوسع فى منظومة الفواتير،مما يعمل على زيادة الإيرادات، وجذب الاقتصاد غير الرسمى، الذى يعد صداعا بالرأس وضم هذا القطاع لمنظومة الدولة، سيكون أثره كبيرا على مصادر الدخل، خاصة فى ظل توجه الدولة إلى التحول الرقمى، والشمول المالى، وتقديم حزمة محفزات تسهم فى استقطاب المزيد من أصحاب القطاع، لتقليل الفجوة.
يظل ملف الاستثمار الأجنبى المباشر الشغل الشاغل
للرجل، كونه واحداً من الملفات المهم، القادر على تحقيق نموا، وتنمية مستدامة، يقول: إن الدولة فى حاجة إلى تقديم المزيد من المحفزات لزيادة تنافسيتها، للعمل على جذب الاستثمار، حيث إن بعض الدول تمنح جنسيتها للمستثمرين كنوع من الإجراءات التحفيزية، ومع محاكاة الأسواق العالمية فى هذا الملف، بالعمل على خفض أسعار الطاقة كنوع من المحفزات، سوف يعمل على زيادة الإقبال على الاستثمار المحلى فى ظل إرادة الدولة على تحقيق ذلك.
يؤمن الرجل بفكره فى العمل على قدرة تحقيق قطاع التكنولوجيا على قيادة عجلة النمو والتنمية الاقتصادية كونه من القطاعات القادرة على تحقيق ذلك، وكذلك بعدما أصبحت ركيزة أساسية فى كافة الصناعات، بالإضافة أيضا إلى الرعاية الصحية، والتى تشهد العديد من الاستحواذات المهمة فى هذا القطاع بسبب أهميته، وكذلك القطاع العقارى، أساس التنمية.
الصدق والصراحة يجعلانك عرضه لأذى الآخرين، فهو غير مهم، ولكن التمسك بالصراحة هو ما يتسم به الرجل، ونفس المشهد عندما يتحدث الرجل عن القطاع الخاص، يعتبر أن القطاع شهد قبل ثورة يناير حالة من النمو القياسى، ودوراً كبيراً، لكن ربحيته كان مغالى فيها، وبعد الثورة كان مطلوباً من الحكومة التواجد بقوة وتحقيق التوازن، وهو ما حدث بالفعل، ومتوقع أن يكون ذلك لفترة مؤقتة، بعدها تتيح المجال أمام القطاع الخاص، مع توفير كافة عوامل النجاح للقطاع الخاص فى تأدية دوره على أكمل وجه، كونه أساس التنمية فى اقتصاديات الدول المتقدمة، على أن تكتفى الدولة بدور المشرع والمراقبة للسوق.
دار بعقلى سؤال حول مستقبل برنامج الطروحات الحكومية، وقبل أن أبادر محدثى بالسؤال يبدو أنه قرأ ما بداخلى ليجيبنى قائلا إن: «الطروحات تتطلب محفزات مثلما حدث منذ سنوات، ليكون نتيجة هذه المحفزات أكثر من 1000 شركة، ولكن تقلص عدد هذه الشركات لغياب المحفزات، وتلاشى وجود منافع للشركات نتيجة قيدها بالبورصة».
تابع أن «تشجيع الشركات على القيد مرة أخرى بالبورصة يتطلب تحديد خطة، تهدف على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، يتيح الفرصة أمام المستثمرين، مثلما شهده القطاع العائلى مع برنامج الطروحات قبل ثورة2011، مع ضرورة الالتزام بمواعيد محددة، دون المماطلة فى البرنامج مرة أخرى للحفاظ على المصداقية».
لدينا مدراج يقلع منها إلى النجاح، وإن كنت لا تمتلك عليك أن تشيدها، ونفس المشهد فى البورصة فمن أجل أن تسترد ريادتها، لا بد من تفعيل المنتجات والأدوات الاستثمارية المتوقفة، مثل الشورت سيلينج، ومحاكاة الأسواق العالمية، حتى يتمكن المستثمر تحقيق مكاسب، بالإضافة إلى الدورات التثقيفية والتوعية، بما يحقق مصلحة البورصة، ونموها.
عندما تؤمن بفكرة، عليك أن تعمل على تحقيقها، وهو ما فعله الرجل عندما خاض انتخابات مجلس إدارة مصر للمقاصة خلال دورتين، وحقق نجاحات واحدة تلو الأخرى، بما قدمه فى مصلحة صناعة سوق المال، ويسعى إلى استكمال دوره فى العمل على الارتقاء بالشركة عبر ترشحه لمجلس إدارة الشركة على مقعد السمسرة، ويسعى الرجل لتحقيق خطة طموحة للشركة والسوق، تقوم على 3 محاورمهمة، يتصدرها العمل على تعظيم إيرادات الشركة، بما يحقق مصلحة السماسرة والصناعة بصورة عامة، ودراسة البدائل المتاحة لتعويض إيرادات السندات، وكذلك الحفاظ على دورها فى تدريب وتأهيل العاملين بشركات المقاصة وسوق المال العربية والأفريقية.
الاهتمام بالنجاح والرغبة فى تحقيقه، والنظر الى الأمور باحترافية، هو ما يميز محدثى، وهو ما ساهم فى الوصول بالشركة إلى المقدمة والحفاظ على أدائها، حيث يبلغ رأس مال الشركة 100 مليون جنيه، ويسعى مجلس الإدارة إلى تنفيذ الاستراتيجية القادمة للمستثمر الجديد بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولية (abc) أحد البنوك البحرينية العاملة بمصر، والذى يعمل للاستحواذ على مجموعة بنك بلوم.
نجح مجلس إدارة الشركة طوال الفترة الماضية فى تحقيق نجاحات متتالية، ساهمت فى قفزات للشركة، ووضعها فى أوائل الشركات العملاقة بالسوق، بدعم الهيكلة الإدارية والمالية والفنية التى انتهجها مجلس الإدارة مع توليه الشركة، والاستعانة بمجموعة عمل من المحترفين، وتقديم خدمة متميزة للعملاء تساعدهم فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وكذلك انتهاج سياسة رشيدة فى زيادة الإيرادات، وترشيد النفقات، والتوسع فى الأنشطة المختلفة، وآخرها نشاط السندات.
ثقته بشخصه يجعله دائما قادراً على صناعة الفرص والأحلام والأهداف، صادق وصريح فى عمله، لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة وما يحقق المصلحة العامة لصناعة سوق المال إلى أبعد نقطة...فهل يستطيع تحقيق ذلك؟