إبراهيم: انسحاب الشرطة يحول البلد لميلشيات

أكد اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية - عن استعداده لترك الوزارة، إذا كان ذلك مطلب الشعب.
مؤكدًا أنه تولى المنصب في ظروف صعبة، وكان يتيقن من ذلك، ولم يسع للمنصب، وأن رجال الشرطة كانت، وستظل المحافظة على أمن المواطن المصري والوطن.
وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بديوان الوزارة للتعليق على أحداث الاتحادية إلى أن عقيدة الشرطة تغيرت تمامًآ، وأن رجل الشرطة يقع على عاتقه مسئولية كبيرة لحماية أمن الوطن وسلامة منشأته.
موضحًا أن ما يحدث من تجاوزات تعتبر أعمال فردية، يتم إحالتها فورًا إلى جهات التحقيق.
وأضاف الوزير أنه بمجرد وقوع حادث سحل متظاهر الاتحادية - كما أشار الفيديو الذي تناقلته الفضائيات - أمر على الفور بفتح تحقيق فوري بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق وتحاسب منْ تسبب.
كما أنه أمر قطاع التفتيش بالوزارة بفتح تحقيق عاجل بالواقعة، وأنه يباشر سير التحقيقات فيها.
وأشار إلى أنه أمر بنقل المواطن لمستشفى الشرطة، وتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية له.
وأكد ابراهيم إن انسحاب الشرطة من الشارع سيؤدي إلى تحويل البلد إلى ميليشيات مسلحة، تهدد أمن الوطن وأمن المواطن.
وأشار إلى قيامه بإرسال قوانين خاصة بالبلطجة وحماية منشآت الدولة إلى مجلس الوزراء، وكذلك كل ما يهم تطوير جهاز الشرطة.
وأضاف إبراهيم أنه لا يوافق على إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، وأن قطاع حقوق الإنسان يتولى التفتيش اليومي عن أي تجاوزات ضد المواطن.
وأكد أن جهاز الأمن الوطني لازال يجمع تحرياته عن مجموعات البلاك بلوك، وسوف يتمُّ إعلانها قريبًا.
وناشد الشعب المصري بالحفاظ على الوطن، والوقوف ضد مثيري الشغب والمخربين.