القومي للمرأة ينظم ورشة عمل تدريبية حول تصنيفات اختصاص مكتب الشكاوى

نظم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، ورشة عمل تدريبية حول تصنيفات اختصاص مكتب الشكاوى المعنية بجرائم العنف ضد المرأة وجرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلى الأحوال المدنية والأوراق الثبوتية والجنسية، وذلك في الفترة من 7 إلى 10 أبريل الجاري بمدينة شرم الشيخ.
اقرأ أيضًا.. مايا مرسي للعازفات بموكب المومياوات الملكية: شرفتونا في الداخل والخارج
وأوضحت أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، خلال كلمتها في افتتاح فاعليات اليوم الأول، أن التدريب يشمل موضوعات متنوعة تسهام في رفع كفاءة تقديم الخدمات للشاكيات بجميع المحافظات.
وأضافت عبد المنعم، أن التدريب يقدم من خلال المحاضرات التعرف على الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة، والتعاون المشترك مع الأزهر من خلال وحدة لم الشمل التابعة له والتى بالفعل يعمل معها مكتب الشكاوى من خلال مكتبه الرئيسي.
كما أوضحت مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن مكتب الشكاوى يعمل من خلال خطة تطوير لتقديم أفضل خدمة للشاكيات، مشيرة الى أن مكاتب الشكاوى في المحافظات أخذت انطباع جيد خلال الفترة الحالية، ويرجع ذلك إلى حجم الجهد المبذول من العاملين وأصبح جاذب لجميع القطاعات بهدف التعاون فى تقديم أفضل خدمة للشاكيات.
وخلال كلمته بعنوان " الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة" أكد المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، أن ليست كل الجرائم التي تقع ضد المرأة تمثل جرائم عنف، مؤكدًا أن هناك معايير وضعتها الأمم المتحدة من خلال تعريفها لجرائم العنف لأن القانون المصرى بكل فروعه يخلوا من أى تعريف جامع للعنف ضد المرأة.
واستعرض النجار، جرائم العنف ضد المرأة ومنها التحرش والتعرض وهتك العرض، والاغتصاب، والفعل الفاضح، والختان، والزواج المبكر.
وأضاف رئيس محكمة الاستئناف، أن هناك خلط دائم في وصف جرائم التحرش، والتعرض لهتك العرض، موضحاً أن الاختلافات لا تأتب في المسمى فقط، ولكن فى نص القانون والوصف والعقوبة.
وأوضح مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، أن هتك العرض يستند على ثلاث أركان رئيسية، هما فعل فاضح، القوة والتهديد والقصد الجنائي، مؤكدًا أنه يعاقب عليها المادة (267 و268 ) من قانون العقوبات بالسجن المشدد.
وتابع: "أن كل من تعرض للغير في أى مكان أتى بتبيين أمور أو بايحاءات وتلميحات جنسية و ابحاية بالفعل أو القول ويعاقب عليه بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنية وأما إذا كان هناك منفعة جنسية يكون الأمر تحرش.
وأكمل: "أن الفعل الفاضح من الجرائم التي تؤذي المجتمع ويكون هنا الحدث وقع علنيا على جسد الجانى وتنص المادة 278 من قانون العقوبات يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية لاتتجاوز ثلاثمائة جنيه".
واستعراض المستشار أحمد النجار، جرائم أخرى تصنف ضمن الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة منها التهديد - الضرب - الخطف - التحريض على الفسق- إسقاط حبلى - الاعتداء على حقوق الغير - التمييز - التنمر - السب والقذف و الحرمان من الميراث - الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
).
وأوضح الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذب لمركز الأزهر العالمؤ للفتوة الإلكترونية، خلال كلمته حول دور وحدة لم الشمل التابعة الأزهر الشريف أن الوحدة تتبع المركز العالمى للفتوة بالأزهر الشريف تم إنشائها 16 أبريل 2016 و تستقبل الشكاوى عبر الخط 19906 للتدخل لحل النزاعات الأسرية مضيفا: أننا نأخذ كافة الاتفاقات اللازمة لضمان حقوق المرأة ماديا ومعنويا.
وأوضح الحديدي، أن الوحدة لها فروع في المنطقة الأزهرية الموجودة بجميع المحافظات يعمل خلالها 550 عضو عامل يقوم بالتواصل مع المتصل ويعرض عليه التدخل لحل المشكلة من أجل المساهمة في حل النزاعات بالتواصل المباشر فى مقر المنطقة الأزهرية أو حتى التواصل فى المنزل.
بالإضافة إلى عقد اللقاءات الجماهيرى التى تهدف إلى توعية الأسر لتقليل الخلافات الزوجية، وعقد لقاءات داخل المؤسسات على مستوى المحافظات للوصول إلى أكبر عدد من الفئات لتقديم التوعية لهم.
كما أشار إلى أن إنشاء الوحدة جاء من اهتمام الأزهر بحل المشكلات الأسرية التى وجدها المركز العالمى للفتوى تمثل أكثر من 40 ٪ من الشكاوى الوارده له مضيفا أن الأزهر يهتم بمشكلات الأسرة فخصص قسم داخل مركز الفتوى خاص بالاحوال الشخصية له نواب فى جميع المحافظات.
وخلال الورشة استعرض أحمد جمعة محامب بمكتب الشكاوى، أحد الشكاوى التي ورد إلى المجلس من ثلاث فتيات مختلفين الاعمار يتهمون أحد المدربين بالتحرش بهم مبينا أن المكتب اعد الشكوى واستضح اركان الجريمة و قدم للشاكيات الدعم النفسي والمعنوي وتم إرسال خطاب الشكوى إلى مكتب النائب العام الذى بشأنه حولها إلى النيابة العامة التى حدثت بها الجريمة و النائبة أثبتت غل محضرها أن المجلس تستقبل الفتيات وساعدها فى إعداد البلاغ وتم تحويل القضية للحكم فى جلسة 28 أبريل الجارى و هذة أحد نماذج وصف الجريمة بالشكل الصحيح الذى يساعد فى وضوح أركانها.
يذكر أن البرنامج التدريبي يستمر على مدار اربعة ايام حول اختصاص مكتب شكاوى المرأة المعنية بجرائم العنف ضد المرأة - جرائم تقنية المعلومات - الاحوال المدنية والأوراق الثبوتية و الجنسية .