أعلن المجلس القومي للمرأة عن تنظيم دورة تدريبية حول نظام الإحالة وجرائم العنف ضد المرأة، وجرائم تقنية المعلومات، في الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2020، وذلك بحضور 65 من العاملين بمكتب شكاوي المرأة بالمحافظات. حاضر في الدورة كل من المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس، والمستشار محمد خلف رئيس الاستئناف ورئيس الإدارة العامة للتعاون الدولي وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وهشام سليمان المنتج الفني. وبدأت فعاليات اليوم الأول من الدورة التدريبية بكلمة أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، مؤكدة على أهمية الدورة التدريبية؛ كونها تستعرض التعامل مع جرائم العنف، ومعرفة الفروق بين أشكال جرائم العنف وكيفية التعامل مع الشاكية ونظم الاحالة. ولفتت مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، إلى أهمية الدور الذي يلعبه مكتب شكاوي المرأة وتعاونه مع كافة الجهات من الوزارات المختصة والنيابة العامة. وأوضح المستشار أحمد النجار، رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس، أن المادة 11 من الدستور نصت على أن الدولة المصرية تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. وأضاف كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً، مشيرًا إلى تعدد أشكال جرائم العنف في القانون، منها مواقعة أنثى بغير رضاها، وهتك العرض بالقوة، والفعل الفاضح غير العلني، والتعرض والتحرش، والتنمر، وجريمة الخطف، وإسقاط الحبلي، والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية. وأكد المستشار محمد خلف رئيس الاستئناف ورئيس الادارة العامة للتعاون الدولى وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام على اهتمام النيابة العامة بالتعاون مع مكتب شكاوي المرأة بالمجلس وأن دور مكتب الشكاوى إيجابي ومفيد في الإبلاغ عن الوقائع المهمة. وشرح المستشار محمد خلف، للعاملين بالمكتب العناصر التي يجب تواجدها في الشكاوي التي يتم إرسالها من حيث طبيعة الموضوع جريمة وقعت ام شكوى تظلم من قرار أو حكم وتفاصيل البلاغ إذا كان جديد ام يتم متابعة بلاغ قديم وذلك لاختلاف الاجراءات بين البلاغات الجديدة والقديمة وذلك لإتمام التحريات والمعاينة من صحة الشكوى لمباشرة الإجراءات. وأكد "خلف"، أن النيابة العامة تتبع آليات تسهل تقديم البلاغات فيما يقدم من خلال مكتب شكاوي المرأة، أو بلاغ ورقي أو بلاغ إليكتروني، مع التشديد على الحفاظ على سرية هوية الضحية وخصوصيتها، ويتم التواصل مع الجهات المعنية لتقديم الدعم النفسي للضحايا، موضحاً أنه فى حالة التحقيقات يتم التحقيق مع السيدات مرة واحدة فقط، ويجب توعية الشاكيات بحق التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة في قرارات التمكين. وعرض هشام سليمان، المنتج الفني، العديد من الافلام القصيرة التي تدرب العاملين بمكتب الشكاوي، على الفصل بين الشكاوي وحياتهم الشخصية وسلامة نفسيتهم، مؤكداً ان المرأة المصرية أخرجت العديد من الأجيال المؤثرة فىغ المجتمع بشكل إيجابي وناجح، مشيرًا إلى دور الفن الهام في احداث تغيير لدى الافراد تجاه العديد من القضايا المجتمعية.
