جاء الشعار الذي تتخذه القمة الإسلامية ال12 التي ستنطلق من القاهرة يومي 6 و7 فبراير الجاري "العالم الإسلامي..تحديات جديدة وفرص متنامية"، متناغما مع الواقع الصعب الذي يعيشه العالم الإسلامي حاليا، حيث تعد دولة مالي، أكبر دولة في غرب إفريقيا، تتطلع إليها دول الغرب الاستعمارية من جديد للنيل من ثرواتها الطبيعية. وتتجه عيون الاستعمار الغربي نحو مالي بسبب ثرواتها الطبيعية ، حيث يعد اليورانيوم من أهم مصادر تلك الثروات ويتركز في منطقة الشمال التي يسيطر عليها الإسلاميون ويبلغ مخزونه بتلك المنطقة - حسب تقديرات الخبراء - 100 مليون طن. كما أنها تعتبر أول مصدر للقطن في القارة السمراء .. وثالث دولة بعد غانا وجنوب إفريقيا في تصدير الذهب ( 52 طنا سنويا) . وفى 21 مارس 2012 .. شهدت مالي تمردا عسكريا بقيادة الرائد آمادو هيا سنوجو ضد الرئيس السابق آمادو توماني توري..واضطر قادة الانقلاب تحت ضغط تجمع دول (الإيكواس) والدول الغربية لتعيين رئيس البرلمان ديونكوندا تراوري رئيسا مؤقتا للبلاد في إبريل من نفس العام لينسحبوا إلى قاعدة عسكرية ؛ ثم ليديروا البلاد من خلف الستار. وقد أثار ذلك الانقلاب الحركة الأزوادية العلمانية في شمال مالي حركة (تحرير الأزواد)، التي قادت حربا ضد الجيش المالي للمطالبة بإقامة دولة منفصلة للطوارق، فاستطاعت تحقيق الكثير من الانتصارات عليه بفضل ما يملكونه من سلاح حصلوا عليه من مخازن السلاح الليبي وقتما كانوا يقاتلون في صفوف العقيد الراحل معمر القذافي. ووجدت الحركات الإسلامية المنتشرة في مالي، العلمانيين الطوارق يسيطرون على الإقليم ويتجهون به نحو الانفصال وإقامة الدولة العلمانية، فهبوا دفاعا عن وحدة البلاد وحماية لهويتها الإسلامية، ولتطبيق الشريعة الإسلامية فخاضت قتالا مع حركة (تحرير الأزواد) وسيطرت على الإقليم، وطردت ما تبقى من قوات الجيش المالي. وتمكنت الحركات الإسلامية في إدارة الإقليم من بسط سيطرتها عليه بشكل كامل، وانتهى بشكل شبه نهائي الوجود العسكري لحركة (تحرير الأزواد)، وبدأت حركة (أنصار الدين) في الزحف نحو الجنوب ومن ثم السيطرة على مدينة كونا الاستراتيجية المهمة في 10 يناير الماضى . ويضم إقليم أزواد ثلاث مدن رئيسية هي تمبكتو (التي تتميز بكثرة الثروات الطبيعية منها اليورانيوم والغاز والفوسفات)، جاوه، وكيدال..ويقع بين خمس دول هي الجزائر، موريتانيا، مالي، بوركينافاسو والنيجر، وقد تجاهلت الدول الاستعمارية حين وضعت الحدود الخصائص الأنتروبولوجية والتركيبة السكانية.