الطوارق وتداعيات إعلان دولة "أزواد" المسلمة في شمال مالي

ما إن أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد, إحدى أكبر فصائل المتمردين الطوارق, عن إقامة "دولة أزواد" في شمال مالي في 5 إبريل، إلا وأكد كثيرون أن هذا الحدث المفاجئ يحمل مخاطر ومكاسب في آن واحد لدول الجوار وتحديدا الجزائر وموريتانيا.
فمعروف أن منطقة شمال مالي التي تقع في عمق الصحراء الإفريقية الكبرى على الحدود مع النيجر والجزائر وموريتانيا، يعيش فيها ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص من القبائل العربية وقبائل الطوارق المسلمين ذوي الأصول الأمازيغية.
وتمتد منطقة شمال مالي أو كما يطلق عليها الطوارق " أزواد" على مساحة تعادل مساحتي فرنسا وبلجيكا مجتمعتين، وتعد مهد الطوارق المنتشرين في دول المنطقة وتحديدا في مالي والجزائر والنيجر وليبيا وموريتانيا وهي تقع شمال نهر النيجر وتشمل ثلاث مناطق إدارية هي كيدال وتمبكتو وغاو.
وبعد أسبوع من الانقلاب العسكري الذي أطاح في 22 مارس الماضي برئيس مالي أمادو توماني توريه، وتحديدا في مطلع إبريل, سقطت المناطق الثلاث بالكامل بعد ثلاثة شهور من القتال مع الجيش المالي في أيدي الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أنصار الدين الإسلامية التي يعتقد أنها تتلقى مساندة من عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ورغم أن الظاهر على السطح أن نجاح الطوارق في تحقيق حلمهم أخيرا بإقامة دولة لشعب أزواد الصحراوي في شمال مالي مرتبط بسقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي طالما ضغط عليهم لإبرام اتفاقيات سلام مع الحكومة المركزية في باماكو وجند عددا كبيرا منهم في الجيش الليبي, إلا أن السبب الجوهري هو التهميش الذي تعرض له الطوارق والعرب لعقود على يد حكومات مالي المتعاقبة.
فمعروف أنه عندما استقلت جمهورية مالي عن الاستعمار الفرنسي في عهد الرئيس القوي مديبوكيتا في 1960 ضمت بالقوة ولايتي كيدال وتمبكتو الصحراويتين اللتين تشكلان أكثر من ثلث أراضي البلاد، وبالنظر إلى أنه ظهر منذ البداية انحياز ثقافي معادي للهوية العربية والإسلامية في شمال مالي ولجأت الحكومات المتعاقبة في باماكو التي ينحدر جل أعضائها من الجنوب المنخرط في الأجندة الاستعمارية منذ عقود لممارسات أسست لتهميش هذه المناطق، فقد أحس الطوارق بالخطر الذي يتهددهم وبدأوا ثورتهم في العام 1961 انطلاقا من كيدال ليلاقوا ردا عنيفا من طرف الجيش المالي، وحاول الرئيس المالي مديبوكيتا حينها فرض شروطه عبر سياسة الحديد والنار، ونجح في إقناع المغرب والجزائر بتسليم القيادات الطوارقية التي ساهمت في الثورة.
ومنذ عام 1961 وحتى مطلع 2012 , وقعت أعمال تمرد متكررة كانت تنتهي باتفاقيات سلام هشة مع الحكومة المركزية بوساطة ليبيا والجزائر.
وفي الشهور الثلاثة الماضية اشتعل التمرد مجددا في شمال مالي وساعد على ذلك عودة مئات الطوارق سواء الذين خدموا في جيش القذافي أو الذين فروا من الفقر والقتال في مناطقهم إلى "أزواد" مجددا وهم محملين بمختلف أنواع الأسلحة التي وصل بعضها بشكل أو بآخر لتنظيم القاعدة.
وفيما برر المتمردون الطوارق انتفاضتهم المسلحة التي خاضوها في الأشهر الثلاثة الأخيرة بأن صبرهم قد نفد بعد مضي عقود من انتظار التنمية وأن شعوب إقليم أزواد وقومياته المتعددة لم تجن من اتفاقيات السلام مع باماكو إلا الفقر والحرمان، عزا مراقبون نجاحهم أيضا في إعلان دولتهم في هذا التوقيت إلى ضعف الحكومة المركزية بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 22 مارس الماضي.
ورغم رفض الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وفرنسا القوة المستعمرة السابقة إعلان استقلال "أزواد" واعتباره باطلا ولاغيا ولا قيمة له على حد قول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ, الذي أكد مجددا مبدأ عدم المساس بالحدود التي ورثتها الدول الإفريقية عند حصولها على الاستقلال، إلا أن ما يجمع عليه كثيرون أن عقارب الساعة لن تعود للوراء فيما يتعلق بتطلعات شعب أزواد للاستقلال أو على الأقل الحصول على حكم ذاتي موسع.
ولعل ما يضاعف الضغوط على الغرب للسعي لمنح الطوارق حكما ذاتيا موسعا هو القلق المتنامي إزاء تزايد نشاط تنظيم القاعدة في شمال مالي ورغبته في تكرار تجربة "الصحوات" في العراق عبر إقناع الحركة الوطنية لتحرير أزواد بمحاربة الحركات الإسلامية المحسوبة على القاعدة التي قاتلت معها ضد الجيش المالي.
ويبدو أن للجزائر وموريتانيا مصلحة قوية في الإسراع بتحقيق السيناريو السابق, فمعروف أنهما تخشيان من اتساع نفوذ القاعدة على حدودهما, خاصة بعد تراجع دور جيش مالي إثر الانقلاب العسكري الذي وقع بالبلاد, ولذا في حال قام الطوارق بمحاربة القاعدة فإن هذا سيوفر عليهما عناء إرسال قوات كبيرة إلى الحدود مع شمال مالي.
وكان عمر حاماها القائد العسكري لجماعة أنصار الدين الإسلامية التي سيطرت على تمبكتو في شمال مالي أعلن أنه يخوض حربا من أجل الإسلام في مالي وغيرها من دول المنطقة, قائلا:"إن حربنا جهاد وحرب شرعية باسم الإسلام، ونحن ضد كل الثورات التي ليست باسم الإسلام، ما نريده ليس أزواد بل الإسلام".
وبالنظر إلى أن التصريحات السابقة تهدد باتساع نطاق الحرب خارج حدود مالي, فقد شددت الجزائر وموريتانيا على وحدة مالي مع التلميح بدعم بعض مطالب الطوارق في حال تخلوا عن تحالفهم مع بعض الحركات الإسلامية في أزواد المحسوبة على القاعدة.
ويبدو أن المتحدث الحركة الوطنية لتحرير أزواد موسى آغ طاهر حاول طمأنة الجزائر وموريتانيا في هذا الصدد, حيث أكد في تصريحات لشبكة "فرانس 24" احترام حركته "العلمانية" الحدود مع الدول المجاورة في الصحراء, أي الجزائر وموريتانيا والنيجر, وأدان في الوقت ذاته رفض جماعة أنصار الدين الإسلامية التي سيطرت على تمبكتو وقف إطلاق النار مع الجيش المالي, كما ندد بمحاولات ما سماها بعض "القوى الإرهابية" تهديد استقلال "دولة أزواد".
وبصفة عامة, يجمع كثيرون أن نجاح الطوارق في تحقيق طموحاتهم سواء بتثبيت الاستقلال أو الحصول على حكم ذاتي موسع يرتبط بقدرتهم على لعب دور سياسي وأمني يساهم في بلورة حلول للعديد من المشكلات في شمال مالي, بالإضافة إلى السعي لطمأنة دول الجوار والغرب بشأن المساهمة في تقويض وجود تنظيم القاعدة في الإقليم والمنطقة.