جمعية مستثمرى العاشر من رمضان وسلامة الغذاء يبحثان التحديات التى تواجه المصانع

استقبلت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف، صباح اليوم ، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتور حسين منصور لمناقشة ووضح حلول لكافة المشكلات التى تواجه مستثمرى العاشر من رمضان.
حضر الإجتماع كلا من الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ
والأستاذ أيمن رضا الأمين العام للجمعية والمهندس حسن الفندى رئيس لجنة الصناعات الغذائية وعضو مجلس الإدارة والمهندس عادل الشنوانى والسيد بسيونى أعضاء مجلس الإدارة والدكتور هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية بالإضافة إلى عشرات المستثمرين فى القطاع الغذائى بمدينة العاشر من رمضان.
هذا ورحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء مؤكدا على أهمية ما تقوم به نظرا لإستراتيجية هذا القطاع ودور الهيئة تحسين جودة الغذاء المصرى للسوق المحلى أو المُصدر خارج مصر.
وناقش استفسارات المستثمرين مع رئيس هيئة سلامة الغذاء مع كلا من المهندس حسن الفندى رئيس لجنة الصناعات الغذائية و الاستاذ السيد بسيونى للوصول إلى حلول عملية تلبى احتياجات المصانع وتساعد فى زيادة العملية الإنتاجية.
من جانبه أشاد الدكتور حسين عبد العزيز رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمجتمع الصناعى فى مدينة العاشر من رمضان مؤكدا
بأنها أهم المناطق الذى يتردد على زيارتها، ويستهدف مساندة المستثمرين فى تحسين جودة الغذاء المصرى سواء للسوق المحلى أو التصدير وخلق مجتمتع تنافسى.
وقال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنه خلال العامين الماضيين لم يحدث أزمة غذائية فى مصر خلال العامين الماضيين ونقوم بتدريب كافة المفتشين على التعامل بحرفية شديدة مع المستثمرين وتلبية متطلباتهم، كما وافق على منح مزيد من التسهيلات للمصانع لتوفيق أوضاعهم.
وتابع، " سجلنا 1200 منشأة غذائية الهيئة القومية لسلامة الغذاء منهم267 فى القائمة البيضاء ، مؤكدا بأن أى مصنع لم يسعى للتسجيل ولم باشتراطات الهيئة سيواجه العقاب، ويجب أن ينصاع الغذاء المصرى لإشتراطات الهيئة، مؤكدا بأن القانون الجديد سيحمى الصناعة ويمنع الغش بما يتوافق مع المعايير الدولية".
وأكد بأن الهيئة تقوم حاليا بالعديد من الإجراءات التى تلبى كافة احتياجات ومتطلبات المستثمرين بما يحقق غذاء أمن للمصريين وتوفير كافة التسهيلات للمصانع للتوافق مع اشتراطات الهيئة وتوفير طرق جيددة لتواصل مع المستثمرين وفتح التسجيل وتوفيره أمام مصانع العاشر بالكامل.
على صعيد متصل طالب محى حافظ عضو مجلس الشيوخ
ونائب رئيس جمعية المستثمرين بمزيد من الوقت كى تستطيع المصانع توفيق أوضاعها وفق اشتراطات ومعايير الهيئة ومنحهم تسهيلات مشيرا بأن مشكلة الجودة تحتاج إلى تكاليف مالية كبيرة وبالتالى تحتاج إلى مزيد من الوقت لتوفيق الأوضاع، علاوة على أن مفهوم الجودة هو مفهوم تراكمى ويأتى على مر العصور مع إنشاء الهيئات المستقلة.
وتمثلت مطالب المستثمرين إلى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى عدة نقاط اهمها.
إلزام المصنعين بإعتماد الموردين لدى الهيئة فى حين أنه لا يوجد قائمة لمعظم الموردين خاصة المستلزمات الإنتاج والعبواب
المطالبة بإعتماد جميع المصانع فى وقت واحد لكى تتساوى الفرص التنافسيةفضلا عن ضرورة أن تتواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع نظيرتها السعودية لإعتماد القائمة البيضاء المصرية مباشرة هناك، بحيث لا تتوقف المصانع المصرية.
ضرورة ربط الطاقة الإنتاجية بالمساحة الفعلية للمصنع وعدم استغلال الإعتماد فى القائمة للبيع للأخر، مما يقضى على ظاهرة المصانع الوهمية التى تهدد الصناعة الوطنية الرسمية.
عدم التعنت فى تنفيذ الإشتراطات الصحية وتوفير معايير واضحة والإعتماد على ذوى الخبر العملية والأكادمية فى عمليات التفتيش ومراجعة تقاريهم قبل إرساله للمصانع لإتخاذ الإجراءات التصحيحية واستبعاد الطلبات الغير منطقية.
ومن ناحية اخرى يجب أن يكون هناك قائمة تحقق منفصلة لكل صناعة وطبيعتها من حيث استخدام المياة وقيمة PH ودرجة الخطورة.
بالإضافة الى تأخر نتائج التحليل الخامات الغذائية فى الجمارك والتى تستغرق أسابيع
وتعدد وجهات نظر المفتيشن لنفس المصنع.
و لابد أن تكون واردات مصر من الغذاء مسجلة قائمة بيضاء فى بلد المنشأ لأن السوق المصرى مليئة بالمنتجات الرديئة.
واخيراً عدم توافر الإتصالات للمصانع مع موظفى الهيئة لتلقى الشكاوى والإستفسارات.