لو اتكلمتي هاشرح وشك.. حيثيات حبس متهم بسرقة فتاة بالإكراه بحدائق أكتوبر

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين مسلم وعضوية المستشارين خالد أبو زيد و أيمن عبد الحكم أشعت ، حيثيات حكمها على المتهم محمد.ص في الدعوى رقم 1272 كلي جنوب الجيزة والمتهم فيها بسرقة فتاة بالإكراه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمرافعة و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانونا.
استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح له وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل بأنه قبيل الساعة الواحده من ظهر يوم الأربعاء الموافق 19أغسطس 2020 حال وقوف المجنى عليها أميرة محمود بجوار محل سكنها دائرة القسم لفترة من الوقت بإنتظار وسيلة مواصلات تقلها لموقف السيارات بجوار جامعة زويل توقف المتهم بالسيارة إستقلالة رقم 815 فضيه اللون أمامها وعرض عليها إقلالها فرفضت وبعد دقائق عاد إليها ثانية موهما إياها بذهابه بذات الإتجاه رغبتها فأجابته وأستقلت معه السيارة وقادها لبضع دقائق إلى ان تخير مكان يخلو تماما من المارة أو السيارات بجوار القرية الكونيه بطريق جامعة زويل وتوقف بالسيارة مشهرا سلاح أبيض (مطواه) بوجهها صارخا فيها:- طلعى كل اللى معاكى بسرعة مهددا بإيذائها وأمرا إياها بتسليمه حقيبه يدها وإنصاعت له على الفور خشيه على حياتها وأعطته حقيبتها فعبث بمحتوياتها مخرجا منها نقودها وهاتفها المحمول ثم هددها ثانيه بالمطواه لتخلع عنها كافة مصوغاتها وحليها الذهبيه ورضخت لطلبه طائعة من فورها معطيه إياه ثلاثة خواتم ودبله وحلق جميعها من الذهب وأمرها بالنزول من السيارة وتيقنت من رقم اللوحة الخلفيه بكونه 815 وتمكن بهذه الوسيلة القسرية بعد شل مقاومتها من الإستيلاء على كافة متعلقاتها ومصوغاتها والفرار بها بالسيارة إستقلالة .
وأقر المتهم بإرتكابه لواقعة الدعوى لدى ضبطه فى القضيه عقب صدور إذن النيابة العامه وتم ضبطه محرزا للسلاح الأبيض إستخدامه فى الواقعة (مطواه قرن غزال) وأرشد كذلك عن المسروقات من مصاغ المجنى عليها والتى تعرفت على المتهم عند العرض بالنيابة العامه وتعرفت على مشغولاتها الذهبية المسروقة وأرشد كذلك عن المحل الذى إبتاع منه الهاتف المحمول للمجنى عليها وتم ضبطه .
وحيث أن الواقعة بهذا النحو قد استقامت أدلتها وتكاملت عناصر إثباتها في حق المتهم وذلك مما شهدت به كلاً من المجني عليها والرائد محمد أحمد فهمى عبد الوهاب معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر.
وما أكدته تحريات المباحث وبتعرف المجنى عليها على المتهم ومسروقاتها بتحقيقات النيابة العامه.
وقالت المحني عليها خلال التحقيقات أنها كانت منتظرة وسيلة مواصلات يوم الاربعاء 19 اغسطس 2020 تقلها لموقف السيارات بجوار جامعه زويل و توقف المتهم بالسيارة رقم 815 فضيه اللون أمامها وعرض عليها توصيلها فرفضت وبعد دقائق عاد إليها مرة أخرى واوهمها بأنه ذاهب لنفس المكان فأستقلت معه السيارة
وانحرف بها إلي مكان خالى من المارة والسكان وأشهر سلاحا أبيض وسلبها أموالها ومصوغاتها قائلا لها: طلعى كل اللى معاكى بسرعة وإلا هاشرحك -وأمرا إياها بتسليمه حقيبه يدها وإنصاعت له على الفور خشيه على حياتها وأعطته حقيبتها فعبث بمحتوياتها مخرجا منها نقودها وهاتفها المحمول ثم هددها ثانيه بالمطواه لتخلع عنها كافة مصوغاتها وحليها الذهبيه ورضخت لطلبه طائعة من فورها معطيه إياه ثلاثة خواتم ودبله وحلق جميعها من الذهب وأمرها بالنزول من السيارة وتيقنت حينها من رقم اللوحة الخلفيه بكونه 815 وتمكن بهذه الوسيلة القسرية بعد شل مقاومتها من الإستيلاء على كافة متعلقاتها ومصوغاتها والفرار بها وقامت بإبلاغ الشرطة فى حينه وإخبارها لاحقا من الشرطة بضبط المتهم وإقراره بواقعة سرقتها وإرشاده عن أغلب المسروقات.
وقال معاون مباحث القسم خلال التحقيقات أن تحرياته السرية أسفرت عن صحة إرتكاب المتهم للواقعة بأن توقف بالسيارة قيادته ماركة سكودا اوكتافيا لوحة رقم815 ب م ق (والمبلغ بسرقتها سلفا) أمام المجنى عليها وعرض عليها توصيلها لمنطقة مدينه زويل لعدم وجود مواصلات بالمكان وموافقة الأخيرة وبعد السير لدقائق توقف بالسيارة مشهرا بوجه المجنى عليها بوجهها سلاح أبيض مطواه مهددا إياها وسرق محتويات حقيبة يدها وبها مبلغ مالى وهاتفها المحمول وكذلك كافة مشغولاتها الذهبيه كرها عنها تحت تهديد السلاح وفر هاربا.
واتضح ارتكاب المتهم عشرات الوقائع المماثلة إلى أن تم ضبطه عقب صدور إذن النيابة العامه بأحد الأكمنه بدائرة القسم مستقلا السيارة المنوه عنها والمبلغ بسرقتها وبتفتيشه وجد محرزا للسلاح الأبيض (مطواه قرن غزال ) وسيله إكراهه لمجنى عليها وأقر بإرتكابه واقعة الدعوى وأرشد كذلك عن شقة مستأجرة منه بشارع هضبه الأهرام كمكان إخفائه للمسروقات المملوكة للمجنى عليها ولغيرها من ضحاياه وعن المحل الذى باع له هاتفها وتم ضبطه.
وتعرفت المجنى عليها على المتهم إبان عرضه عليها بالنيابة العامه وتعرفت على مشغولاتها الذهبية المسروقة وهاتفها المحمول .
و أنكر المتهم لدى سؤاله بالتحقيقات الإتهام المسند إليه وبجلسة المحاكمة أعتصم بإنكاره، والدفاع الحاضر معه دفع ببطلان الإستجواب وبطلان القبض والتفتيش وإنتفاء صلته بالواقعة وتناقض أقوال المجنى عليها وطلب براءته مما اسند إليه من اتهام وإحتياطياً إستعمال الرأفة .
وحيث المقرر قانونا أن ركن الإكراه في جريمة السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء أكانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية
التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أم كانت من الوسائل المعنوية وهي التهديد باستعمال السلاح أو إلحاق الأذى .
و عن الدفع ببطلان استجواب المتهم لعدم حضور محامى معه فهو فى غير محلة ذلك ان مفاد نص المادة 124من قانون الاجراءات الجنائية انه حظر استجواب المتهم فى الجنايات الا بعد دعوة محامية للحضور واوجب على المحقق ان ينتدب له محامياً ان لم يكن للمتهم محام عدا حالة التلبس وحالة السرعة خشية ضياع الادلة والثابت من التحقيقات بصفحتها الرقيم 5 ان السيد وكيل النيابة المحقق أرسل مندوبا لنقابة المحامين بمقر النقابة وأثبت عدم وجود محام يرغب بحضور إجراءات التحقيق ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح ويتعين الإلتفات عنه .
وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فقد ورد الدفع مجهلا بغير بيان سيما وقد ضبط المتهم عقب صدور إذن النيابة بضبطه وإحضارة على ذمه واقعة التداعى وغيرها وأقر بمناقشته بإرتكابه واقعة الدعوى وأرشد كذلك عن المسروقات المملوكة للمجنى عليها والمبلغ بها ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع لعدم صحة إبدائه.
وعن تناقض أقوال المجنى عليها فلم يتبين للمحكمة ثمة تناقض بأقوال المبلغة بمحضر إبلاغها عن الواقعة بتاريخ 19أغسطس 2020 بالمحضر رقم 1172/2020جنح حدائق أكتوبر وكذا بأقوالها التفصيلية بتحقيقات النيابة ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع لعدم صحته .
ويضحي دفاعه في هذا الشأن على غير سند من القانون.
وعن الدفاع الموضوعى بإنتفاء صله المتهم بالواقعة فمردود بكون المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الإثبات كافه السالف بيانها ومن ثم فإنها لا تلزم بمتابعة المتهم في سائر مناحي دفاعه الموضوعية ولا بالرد على كل شبهة يثيرها ,طالما وأن فيما ساقته من الأدلة التي وثقت فيها واطمأنت إليها وعولت عليها ما يكفي لاطراح جميع الاعتبارات الموضوعية التي ساقها الدفاع ومن ثم فلا يخالج المحكمة ادنى شك وتطمئن إلى ما ثبت بالأوراق من ادله وما شهدت به المجنى عليها وبتعرفها على متهم الدعوى بالنيابة العامة وإقراره بمحضر الضبط وإرشاده عن مسروقاتها مما ثبت معه إتصاله يقينا بواقعة التداعى .
وحيث أنه عما أثارة الدفاع في شأن عدم معقولية الواقعة فهي من أوجه الدفاع الموضوعية التي تلتفت المحكمة عنها بحسبانها غير جديره بالرد استقلالا وذلك اكتفاء من المحكمة بما سردته من أدلة الثبوت التي طرحتها على الصراط المتقدم والتي اطمأنت لها ويرتاح لها وجدانها، كما أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة بحسبانه وسيلتة للإفلات من العقاب عما إقترفت يداه .
وثبت في يقين المحكمة أن المتهم: محمد ص
1-سرق الأموال المنقوله والمشغولات الذهبيه والمبلغ المالى المبينين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكين للمجنى عليها كرها عنها.
2-أحرز سلاح ابيض " مطواه " بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية لتسهيل إرتكاب جريمته جريمته مناط الإتهام عاليه على النحو المبين بالأوراق .
الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى المادتين 314/1, 315/ثالثا من قانون العقوبات والمادتين 1/1, 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق .
وحيث ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد ارتبطتا برباط واحد ومن ثم تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتقضى بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات على النحو الوارد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.