تدرس هيئة الرقابة المالية المقترحات التى ناقشتها شركات السمسرة مؤخرًا مع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة. ناقشت 40 شركة مع نائب رئيس الرقابة المالية عددًا من الملفات المهمة، تتعلق بسوق الأوراق المالية، ومتطلباته فى المرحلة المقبلة، كونه صناعة تسهم فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعمل على توفير التمويل للشركات والحكومة فى مشروعاتها القومية. تصدرت آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج» الملفات، حيث طالب السماسرة بعودة تكليف شركة مصر للمقاصة، فى عملية توفير الأسهم للمقترض، خاصة أنها تمتلك سلة الأسهم فى السوق، وقادرة على توفير الأسهم بالكميات المطلوبة، وأيضًا كونها الجهة المحايدة، واللاعب الرئيس فى السوق. كان قد تم استبعاد شركة مصر للمقاصة وإسناد تسوية الأسهم وتنفيذ نقل الحيازة، وتوفير الكميات المطلوبة من الأسهم لشركات السمسرة الكبرى، وهو الأمر الذى يعد تعارض مصالح لشركات السمسرة المتداول أسهمها بالبورصة. كما طالب السماسرة فى آلية الشراء بالهامش «المارجن» بضرورة الإفصاح عن «المارجن» الذى يمنح للمستثمرين المتعاملين فى أسهم الشركات ذات رأس المال الصغير، حيث إنه غير مقبول أن يكون رأس مال الشركة 100 مليون جنيه، و«المارجن» الممنوح للمتعاملين يصل إلى 5 أضعاف بحسب قول السماسرة. أضافوا أن السوق لا بد أن يكون على علم بحجم «المارجن» لكل ورقة، حتى لا يتعرض السوق للانهيار، وفقدان المستثمرين لأموالهم مثلما حدث مؤخرًا.