أكد الدكتور حسن هنداوي - عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمهن التعليمية - أنَّ هناك مقترحًا جديدًا لإعادة صياغة جديدة لقانون النقابة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي منذ عام 1969، ولا يحقق متطلبات المرحلة الحالية في النهوض بالعملية التعليمية. وأوضح هنداوي خلال الملتقى التعليمي الأول الذي تنظمه نقابة المهن التعليمية في الفترة من التاسع والعشرين يناير حتى الواحد والثلاثين من الشهر ذاته، وأن القانون المقترح يحتوي على ستة أبواب هي: أهداف النقابة، والحقوق والواجبات، والهيكل التنظيمي للنقابة، ومصادر تمويل النقابة، وصندوق المعاشات، وأحكام عامة تنظم العمل، بحيث يكون مجموع مواد هذه الأبواب خمسة وثمانون مادة. وقال المسئول عن ورش العمل الخاصة بمحور قانون النقابة:" إن هناك مقترحات لتعديل أهداف النقابة يجب أن تأخذها ورش العمل في الاعتبار، وإذا كانت المادة تحتاج إلى حذف يتم حذفها، كما أنه من الممكن أن يكون هناك مواد تحتاج إلى تعديل، فيتم كتابة النص الحالي ثم المقترح للتعديل، ثم مبررات التعديل بحيث يكون هناك سبب أمام النقابة في أثناء مناقشة القانون أمام مجلس الشورى". وأضاف - أيضًا - بأن هناك بعض المواد تقترح وتضاف إلى القانون، ولاسيما أن هناك تغيرات عدة حدثت خلال الفترة السابقة بالعملية التعليمية، حيث إنه سيكون هناك ميثاق شرف للمعلم المصري من أجل الارتقاء بمستواه المهني، ومن ثم لابد من وضع مواد تنظم هذا العمل المهني. وشدد هنداوي على أهمية دور النقابة في الوقوف بجانب المدارس الخاصة؛ من أجل إصدار ترخيص لمزاولة المهنة حيث إن بعضها سحب أمواله من النقابة؛ نظرًا لعدم دستوريتها.