المعلمين: تعديلات قانون النقابة يحدد دورها فى ترخيص مزاولة المهنة

أكد حسن هنداوى، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمعلمين والمسئول عن ورش العمل الخاصة بمحور قانون النقابة، علي رغبة الجميع في تعديل قانون النقابة – الذي صنع عام 1969م - بما ينهض بالتعليم ويحقق رغبات المعلمين، مؤكداً أن هناك صياغة جديدة مقترحة لتعديل هذا القانون.
هنداوى اوضح خلال المحاضرة التى ألقاها بالمدينة التعليمية فى الملتقى الأول الذي تنظمه نقابة المهن التعليمية في الفترة من التاسع والعشرين يناير وحتى الواحد والثلاثين من الشهر ذاته، أن القانون المقترح يحتوي على ستة أبواب هي أهداف النقابة، والحقوق والواجبات، والهيكل التنظيمي للنقابة، ومصادر تمويل النقابة، وصندوق المعاشات، وأحكام عامة تنظم العمل، بحيث يكون مجموع مواد هذه الأبواب خمسة وثمانون مادة.
المسئول عن ورش العمل الخاصة بمحور قانون النقابة قال أن هناك مقترحات لتعديل أهداف النقابة يجب أن تأخذها ورش العمل في الاعتبار وهي إذا كانت المادة تحتاج إلى حذف يتم حذفها، كما أنه من الممكن أن يكون هناك مواد تحتاج إلى تعديل فيتم كتابة النص الحالي ثم المقترح للتعديل ثم مبررات التعديل بحيث يكون هناك سبب أمام النقابة أثناء مناقشة القانون أمام مجلس الشورى.
وأضاف أيضاً أن هناك بعض المواد أن تقترح وتضاف إلى القانون، ولاسيما أن هناك تغيرات عدة حدثت خلال الفترة السابقة بالعملية التعليمية حيث أنه سيكون هناك ميثاق شرف للمعلم المصري من أجل الارتقاء بمستواه المهني ومن ثم لابد من وضع مواد تنظم هذا العمل المهني.
هنداوي شدد على أهمية دور النقابة في الوقوف بجانب المدارس الخاصة من أجل إصدار ترخيص لمزاولة المهنة حيث أن بعضها سحب أمواله من النقابة نظراً لعدم دستوريتها.
وأشار هنداوي إلى أهمية الخروج غداً الأربعاء من ورش العمل بمقترحات وتوصيات جادة وواضحة من أجل تعديل هذا القانون والوصول إلى نمط مرضي لجموع المعلمين.