صرح الدكتور حسن هنداوي، عضو مجلس إدارة النقابة العامة والمسئول عن ورش العمل الخاصة بمحور قانون النقابة، بأنه آن الأوان لتعديل قانون النقابة – الذي صنع عام 1969م - بشكل ينهض بالتعليم ويحقق رغبات المعلمين، مؤكداً أن هناك صياغة جديدة مقترحة لتعديل هذا القانون. وأوضح أن القانون المقترح يحتوي على ستة أبواب هي أهداف النقابة، والحقوق والواجبات، والهيكل التنظيمي للنقابة، ومصادر تمويل النقابة، وصندوق المعاشات، وأحكام عامة تنظم العمل، بحيث يكون مجموع مواد هذه الأبواب خمسة وثمانون مادة. وقال المسئول عن ورش العمل الخاصة بمحور قانون النقابة إن هناك مقترحات لتعديل أهداف النقابة يجب أن تأخذها ورش العمل في الاعتبار وهي إذا كانت المادة تحتاج إلى حذف يتم حذفها، كما أنه من الممكن أن يكون هناك مواد تحتاج إلى تعديل فتتم كتابة النص الحالي ثم المقترح للتعديل ثم مبررات التعديل بحيث يكون هناك سبب أمام النقابة أثناء مناقشة القانون أمام مجلس الشورى. وأضاف أيضاً أن هناك بعض المواد أن تقترح وتضاف إلى القانون، لاسيما أن هناك تغيرات عدة حدثت خلال الفترة السابقة بالعملية التعليمية حيث أنه سيكون هناك ميثاق شرف للمعلم المصري من أجل الارتقاء بمستواه المهني ومن ثم لابد من وضع مواد تنظم هذا العمل المهني. وأخيراً شدد هنداوي على أهمية دور النقابة في الوقوف بجانب المدارس الخاصة من أجل إصدار ترخيص لمزاولة المهنة حيث إن بعضها سحب أمواله من النقابة نظراً لعدم دستوريتها. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها "هنداوي " اليوم بالمدينة التعليمية بأكتوبر خلال الجلسة الأخيرة من الملتقى الأول الذي تنظمه نقابة المهن التعليمية في الفترة من التاسع والعشرين يناير وحتى الواحد والثلاثين من الشهر الحالي.