«المعلمين» بدأت في استقبال أوراق مرشحين اللجان النقابية

بدأت أمس نقابة المهن التعليمية في تلقي أوراق الراغبين للترشيح في رئاسة وعضوية اللجان النقابية بالمراكز والأقسام الإدارية، المقرر إجراؤها 9 يوليو المقبل في 300 لجنة بمختلف المحافظات، ويستمر باب الترشيح مفتوحًا لمدة أسبوعين في أول انتخابات تجريها النقابة منذ 11 عامًا.
وقال د.محمد كمال سليمان أمين عام النقابة إن لجان الترشيح شهدت إقبالاً متوسطًا طوال اليوم الأول.
يأتي ذلك وسط دعوات من نقابة «المعلمين المستقلة» التي تسلمت أوراق إشهارها رسميًا من وزارة القوي العاملة الخميس الماضي، بمقاطعة هذه الانتخابات بدعوي عدم دستورية القانون المنظم للنقابة رقم 79 لسنة 1969م.
قال أيمن البيلي نائب رئيس نقابة المعلمين المستقلة والمتحدث الرسمي باسمها إن سبب المقاطعة يرجع لعدم دستورية قانون المهن التعليمية، لأنه يتضمن مواد أصبحت لاغية وانتهت تمامًا، من بينها شرط العضوية الذي يقضي بأن يكون عضو النقابة متمتعًا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، وأن يكون عضوًا بالاتحاد الاشتراكي.
وأشار «البيلي» إلي أن النقابة المستقلة بصدد إقامة دعوي قضائية بصفة مستعجلة د. محمد كمال سليمان أمين عام نقابة المهن التعليمية ومجلس النقابة، لوقف الانتخابات، ومحاسبة المتسببين في عدم إجرائها منذ 11 عامًا في مخالفة صريحة وواضحة للائحة النقابة، التي حددت موعدًا دوريًا للانتخابات كل 4 أعوام.
من جانبه أكد د.محمد كمال سليمان أمين عام نقابة المهن التعليمية أن نقابة «المعلمين المستقلة» نقابة عمالية وليست مهنية، وتساءل «سليمان» هل يملك وزير القوي العاملة المشرف علي نقابات العمال بحكم القانون أن يصدر التصريح لنقابات مهنية؟ واصفًا ذلك بالالتفاف.
وأشار «سليمان» أن الحديث عن عدم دستورية قانون النقابة لا يكون إلا بحكم قضائي، مؤكدًا أن هناك تعديلات للقانون ولائحته النقابية الصادرة بقرار وزاري التي أكدت أن العضو، لابد أن يكون مصري الجنسية، وتم حذف المادة الخاصة بعضوية الاتحاد الاشتراكي تمامًا.
ودعا «سليمان» أعضاء النقابة المستقلة إلي الانضمام لنقابة المهن التعليمية، وأن يتابعوا انتخاباتها ويشاركوا فيها، ثم يطالبون بتعديل قانون النقابة إذا توافرت لهم الأغلبية علي حد وصفه.