نهاد أبو القمصان: أدافع عن المرأة منذ المرحلة الابتدائية.. والكوتة نظام يحقق المساواة (فيديو)

قالت نهاد أبو قمصان، رئيس المركز المجلس المصري لحقوق المرأة، إنها بدأت الاهتمام بقضايا المرأة منذ أن كانت في المرحلة الابتدائية، إذ كان والدها مثقفا ومدرسا ورباها على المساواة المطلقة مع إخوتها، وكان متدينا لذلك كان يشير إلى أن المساواة من السنة وسلوك من النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كان يردد حديث النبي "ساووا بين أولادكم ولو كان في العطية"، وكان يساعد والدها في الأعمال المنزلية تمسكا بسنة النبي.
فيديو.. نهاد أبو القمصان: ثلث البرلمان القادم من السيدات وعليهن دعم المرأة
وأضافت أبو القمصان في حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام"، عبر شاشة "ten": "في الصف السادس الابتدائي كان لدينا الشرطة المدرسية، وكانت المدرسة تختار الذكور فقط، فطلبت أن ألتحق بها، وبالفعل التحقت الالتحاق بالشرطة المدرسية مع زميلاتي، وعندما كنت في الصف الاعدادي في منتصف الثمانينات كنت أرفض بعض الأفكار التي يرددها معلمو مادة التربية الدينية حول المرأة، فقد تعلمت والدي وكان جدي يقرأ أمهات الكتب".
فيديو.. نهاد أبو القمصان: جريمة فتاة المعادي قضية تمس الوطن بأكمله
وتابعت، أن بيتها كان مختلفا عن المجتمع، إذ تربت في حي الوراق الذي كان يحتفي بالذكور دون الإناث، لافتًا إلى أن والدها سمى أختها هبة لأنه اعتبرها هبة ونعمة من الله: "كان والدي مختلفا عن المجتمع ويحتفي بالأولاد والبنات سويًا، وهو ما شجعني على المناقشة مع الذين يفضلون الذكور على
الإناث، وذلك دفعني إلى المزيد من القراءة والتحصيل والمعرفة، وعندما التحقت بكلية الحقوق رأيت ان القوانين مليئة بالتمييز، وهنا بدأت أفكاري تتخذ إطارا مؤسسيا للعمل على التغييرات التشريعية".
نهاد أبو القمصان: نظام الكوتة طريق تحقيق المساواة.. "أؤيد وجودها للرجال"
وقالت إنها ترى أن المساواة هي تساوي الجميع في الحصول على الحقوق وأداء الواجبات واتخاذ قرارات مبنية على وعي، وهو ما لا يختلف بين ذكور وإناث.
وأضافت: "فكرة الكوتة تهدف إلى تحقيق المساواة، فالمساواة كقاعدة أساسية مسطحة قد لا تحقق العدالة أو المساواة الفعلية، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى كوتة لتحقيق المساواة، وأنا أدعم الكوتة للسيدات والرجال، فأغلب حالات التمييز ضد السيدات، مثل قلة المشاركة في البرلمان والقضاء وغيرهما، وحتى محو الأمية".
وتابعت رئيس المركز المجلس المصري لحقوق المرأة، أن نظام الالتحاق بالسلك القضائي في الأردن يعتمد على الكفاءة، وجرى حذف بند الاسم والجنس من استمارة التقديم، ففوجئوا أن أغلب الهيئات القضائية ستكون من السيدات لأن أغلب المتفوقات من كليات الحقوق فتيات، لافتة إلى أنها تعتقد أن يتكرر نفس الأمر في مصر إذا تم حذف الاسم والجنس من استمارة التقدم.
وأردفت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المجلس المصري لحقوق المرأة: "تفوق السيدات جعلت
الدولة الأردنية تخصص كوتة للرجال، إذ تجاوزت نسبة القاضيات هناك 30%، وإذا استمرت بنفس الوتيرة فإنها ستصل إلى 70% من القضاة في الأردن".
وأكدت، أن المرأة المصرية حصلت على مكتسبات كثيرة في هذه الفترة، إذ جرى تغيير أكثر من 30 قانونا على مدار 30 عاما، مثل الختان الذي أصبح جناية وليس جريمة صغيرة مغع اتخاذ إجراءات مشددة وآليات للمتابعة والتنفيذ: "عندما ترافعت في إحدى قضايا الختان عام 1992م كان اسمها خطأ طبي وليس ختان، وكنت في جنح الجلاء، والقاضي قال لي كأنك تترافعين في جناية، وقلت لها إنها جناية بتر جزء من عضو إنسان".
وأشارت، إلى أن شيخ الأزهر جاد الحق أصدر بيانا وقال فيه إن الختان جزءً من السنة، عكس ما يحدث هذه الأيام، حينما قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إنه ليس جزءً من السنة، مردفةً: "ما حدث أن السنة لم تتغير، لكن ما تغير هو بحثنا وتدقيقنا ورؤيتنا".
نهاد أبو القمصان: القانون إذا تم تطبيقه بصرامة سوف يستطيع ضبط ثقافة الناس
ونوهت إلى أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أصدر قرار بأن ختان الإناث ليس من السنة، حيث أنه كان يتم التعامل مع قضايا الختان في الماضي باعتبارها خطأ طبي.
وأضافت أن التطور الذي حدث على مستوى التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أنه لابد من وجود امرأة في مجلس إدارة أي شركة. وأوضحت أن القانون يضبط الحقوق وينتصر للضعيف وهذا دور الدولة، ولابد أن يكون معه آليات تحكم التنفيذ، لافتة إلى أننا أمام معدلات مقلقة من العنف ضد المرأة، وأن القانون قادر أن يكون أداة من أدوات التغيير.
وأشارت رئيس المجلس المصري لحقوق المرأة، إلى أن القانون إذا تم تطبيقه بصرامة سوف يستطيع ضبط ثقافة الناس، معقبة: "من أمن العقاب، أساء الأدب".