نهاد أبو القمصان: نظام الكوتة طريق تحقيق المساواة.. وأؤيد وجودها للرجال

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المجلس المصري لحقوق المرأة، إنها ترى أن المساواة هي تساوي الجميع في الحصول على الحقوق وأداء الواجبات واتخاذ قرارات مبنية على وعي، وهو ما لا يختلف بين الذكور والإناث.
وأضافت أبو القمصان في حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام"، عبر شاشة "ten": "فكرة الكوتة تهدف إلى تحقيق المساواة، فالمساواة كقاعدة أساسية مسطحة قد لا تحقق العدالة أو المساواة الفعلية، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى كوتة لتحقيق المساواة، وأنا أدعم الكوتة للسيدات والرجال، فأغلب حالات التمييز ضد السيدات، مثل قلة المشاركة في البرلمان والقضاء وغيرهما، وحتى محو الأمية".
وتابعت رئيس المركز المجلس المصري لحقوق المرأة، أن نظام الالتحاق بالسلك القضائي في الأردن يعتمد على الكفاءة، وجرى حذف بند الاسم والجنس من استمارة التقديم، ففوجئوا أن أغلب الهيئات القضائية ستكون من السيدات لأن أغلب المتفوقات من كليات الحقوق فتيات، لافتة إلى أنها تعتقد أن يتكرر نفس الأمر في مصر إذا تم حذف الاسم والجنس من استمارة التقدم.
وأردفت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المجلس المصري لحقوق المرأة: "تفوق السيدات جعلت الدولة الأردنية تخصص كوتة للرجال، إذ تجاوزت نسبة القاضيات هناك 30%، وإذا استمرت بنفس الوتيرة فإنها ستصل إلى 70% من القضاة في الأردن".
وأكدت، أن المرأة المصرية حصلت على مكتسبات كثيرة في هذه الفترة، إذ جرى تغيير أكثر من 30 قانونا على مدار 30 عاما، مثل الختان الذي أصبح جناية وليس جريمة صغيرة مع اتخاذ إجراءات مشددة وآليات للمتابعة والتنفيذ: "عندما ترافعت في إحدى قضايا الختان عام 1992م كان اسمها خطأ طبي وليس ختان، وكنت في جنح الجلاء، والقاضي قال لي كأنك تترافعين في جناية، وقلت لها إنها جناية بتر جزء من عضو إنسان".
وأشارت، إلى أن شيخ الأزهر جاد الحق أصدر بيانا وقال فيه إن الختان جزءً من السنة، عكس ما يحدث هذه الأيام، حينما قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إنه ليس جزءً من السنة، مردفةً: "ما حدث أن السنة لم تتغير، لكن ما تغير هو بحثنا وتدقيقنا ورؤيتنا".