حقوقيات: نائبات البرلمان غائبات عن قضايا المرأة

أبو القمصان: النظام الانتخابي سبب نجاحهن وليس لأنهن بطلات فقوانينهن كانت ضد المرأة وسوف يكُن سبب إلغاء الكوتة.. هيكل: الرؤية والطفولة والولاية والعنف قوانين غابة
ثلاث سنوات مرت على وجود 89 نائبة، تحت قبة البرلمان، وهى النسبة الأعلى لتمثيل المرأة فى تاريخ البرلمانات المصرية، إلا أن هذا العدد الكبير من النائبات وجِّه إليه عدد من الانتقادات، من قبل الناشطات في ملف المرأة والمجتمع المدني، مقارنة بحجم الآمال والتطلعات التى كانت معلقة عليهن بإحداث طفرة كبيرة للمرأة على المستوى التشريعي والاجتماعي، إلا أن أداءهن كان مخيبا ولم يرتق إلى المستوى المطلوب، وهو ما قد يكون سببا فى فقدان الناخب الثقة فى ممثلي المرأة فى الانتخابات المقبلة.
عدد من الناشطات فى مجال حقوق المرأة، أكدن أن المرأة لم تكن فى مقدمة أولويات النائبات على الرغم من أن دخولهن البرلمان جاء بسبب الكوتة النسائية، وأن مشاريع القوانين التى تقدمن بها كانت ضد المرأة، وأن انتهاء هذا البرلمان بدون تحقيق مكاسب حقيقية للنساء، يعنى إلغاء الكوتة النسائية، بالإضافة إلى عدم إصدار
التمثيل الأعلى للمرأة فى التاريخ
يبلغ عدد النائبات داخل البرلمان 89 نائبة منهن 75 منتخبة و14 معينة، نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس الشعب ارتفعت للمرة الأولى عام 2010، حيث وصلت إلى 12.7% وتراجعت مرة أخرى عام 2011، فى أعقاب الثورة إلى أقل من 2% لتصبح أقل من نسبة المرأة فى مجلس شعب 1975، بينما بلغت 14.9% ببرلمان 2015 لتصبح أعلى نسبة فى تاريخ البرلمانات المصرية.
أين دور النائبات؟
"أداء النائبات بشكل عام جيد، ولكن هناك تحفظات على أداء النائبات فى مجال حقوق المرأة، وكان من المتوقع منهن أداء أفضل من ذلك، وإذا لم نخرج من هذا البرلمان بدون قانون أحوال شخصية جديد منصف، وقانون عمل جديد، وقانون للعنف المنزلي، فإن هذا سيضع علامات استفهام كبيرة حول دور النائبات ولماذا دخلن البرلمان؟.. ولماذا طالبن بالكوتة؟".. هذا ما قالته نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، والناشطة في مجال حقوق المرأة، في تقييمها لأداء النائبات.
وأشارت إلى أن عدد النساء في برلمان 2012، لم يتجاوز ال11 نائبة، على الرغم من وجود "الكوتة" فى تلك الانتخابات، فإن المرأة فى القائمة لم تتجاوز النائبة الواحدة، وكانت مجرد "ديكور" وأردفت: "المهتمون بشأن المرأة خاضوا حربا من أجل زيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، ووجود طريقة عادلة تضمن نجاح المرأة وبناءً عليه أضفنا 80 سيدة، فالنظام الانتخابي كان سبب نجاحهن وليس لأنهن بطلات".
إلغاء الكوتة
وطالبت "أبو القمصان"، كل نائبة بمراجعة ما قدمته على مدار الثلاث سنوات السابقة، وتسأل نفسها، ماذا فعلت من أجل النساء؟.. لأن هذا ما ستُسأل وستحاسب عليه من قبل النساء والإعلام، وأردفت: "يجب عليهن إدراك أنه إذا انتهى هذا البرلمان بدون تحقيق أي مكاسب حقيقية للنساء، فسيكُنَّ سبب إلغاء الكوتة بأنفسهن".
وحول المشروعات التى تقدمت بها النائبات على مدار ال3 سنوات، قالت "أبو القمصان": "أغلب مشاريع القوانين التى طرحتها النائبات كانت ضد المرأة، باستثناء مشروع قانون النائبة عبلة الهواري الخاص بتعديل الأحوال الشخصية، فهناك مشروع قانون تقدمت به إحدى النائبات ينص على أنه إذا تزوجت المرأة تذهب الحضانة إلى زوجها إذا كان متزوجا وكأنها تعاقب المرأة على زواجها وتكافئ الرجل".
وبدورها اتفقت الناشطة بمجال حقوق المرأة عزة هيكل، مع الرأى السابق، حيث أكدت أن أداء النائبات به قصور كبير، فلم يقمن بالدور المنتظر والمأمول منهن، ففى ظل وجود هذا العدد الهائل من النائبات لأول مرة تحت قبة البرلمان، كان من المفترض أن يقمن بالدور المطلوب لتحسين أوضاع المرأة المجتمعية والاجتماعية. قوانين "الرؤية والتحرش والعنف".
وقالت "هيكل" فى حديثها ل"التحرير": "حتى الآن لم يتم إصدار أية قوانين خاصة بالمرأة كحق الرؤية، والطفولة، والتحرش، والعنف وحق التعليم، وحق الولاية، لا يوجد أحد يهتم بقضايا المرأة، فليست هناك أية أفعال حقيقية كل ما يحدث مجرد أقوال".
بينما اعتبرت السفيرة ميرفت التلاوي، أن دور المرأة فى البرلمان يجب ألا يقتصر على القضايا التى تختص بالمرأة، وأن يكون لها دور ملموس فى كل القضايا التى تهم المواطن "عشان نائبات في البرلمان لازم يكونوا مخصوصين بالمرأة"، النائب نائب عن كل شيء بغض النظر، رجل أو امرأة.
"ختان الإناث" من أبرز الإنجازات
وتابعت ل"التحرير": "لو هنتكلم عن قضايا المرأة تحديدًا، فقد تم إصدار قانون تجريم ختان الإناث وقانون العنف ضد المرأة وتم مناقشة هذه المشاريع في البرلمان على أكمل وجه، وأعتقد أن هناك جانبا في جميع مشروعات القوانين التي طرحت وتم مناقشتها إنصافا للمرأة بموجب مواد الدستور".
الوقاية خير من العلاج
الدكتورة داليا منسي، الناشطة الحقوقية، قالت إن "أداء النائبات خلال السنوات الماضية لم يكن ملموسًا ولم يشهد إنجازا، خاصة فى قضايا المرأة"، مضيفة: "قانون الحضانة يحتاج إلى مجموعة من التعديلات بخلاف ما أقره النواب، فيما يخص الرؤية واستضافة الآباء لأبنائهم، وأننا بحاجة إلى مجموعة الأمور الوقائية قبل وصول النزاعات إلى المحاكم".
وأكدت "منسى" فى حديثها ل"التحرير": "من الأمور التى تنتظرها المرأة مع النائبات، الجزء الخاص بالنفقة لأن الأم فى حالات كثيرة لا تستطيع الحصول على النفقة بالكامل، إلا إذا كان الأب غير موظف وإذا كان الأب عاملا لا يستطيع بنك ناصر الاجتماعي المنوط به تنفيذ أحكام النفقة أن يصرف لها النفقة بشكل كامل ويتم صرف 500 جنيه فقط للمرأة".
الرئيس أكثر اهتماما منهن
كنت أتمنى أن تقوم النائبات بتبنى مشروع يكفل للمرأة حق مزاولة الخدمة الاجتماعية، وأن يبذلن مزيدا من الجهد فيما يخص المرأة حتى لا يعمل الرئيس منفردا على قضايا المرأة ويهتم بها وحده".
فاطمة خفاجي، منسقة المجموعة العربية للمساواة والتنصيف"، قالت إن "النائبة أنيسة حسونة حاولت العمل على إنشاء تكتل للمرأة داخل مجلس النواب من أجل تمرير القوانين الخاصة بالمرأة، إلا أن رئيس البرلمان رفض ذلك".
وأكدت "خفاجي" ل"التحرير": أن "المجتمع المدني قدم للنائبات عددا من المشروعات الخاصة بالمرأة، ولكنهن لم يلتفتن إليها"، وأردفت: "كنت أتمنى من النائبات أن تبنين قانونا كاملا ينص على تكافؤ الفرص، وعدم التمييز، مثل الموجود فى تونس، والمغرب، والأردن، لمنع كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة".
مفوضية منع التمييز
وطالبت "خفاجي" بعدم قصر العنف ضد المرأة على بعض المواد فى قانون العقوبات ويجب أن يتبنين قانونا يشمل كل أشكال التمييز ضد المرأة والعنف الأسرى والتحرش الجنسي فى وسائل المواصلات والعمل والاغتصاب وزنى المحارم والعقوبات الخاصة بمرتكب هذه الجرائم.
وتابعت: "الدستور المصرى ينص فى المادة 31 على تجريم كل أنواع التمييز المبني على الجنس أو النوع والديانة، وينشأ من أجل ذلك مفوضية لمنع التمييز ولكن هذه المادة تم إرجاؤها، ولم تطبق على الرغم من وجود العديد من المقترحات التى قُدمت للنائبات".