قراء الوفد:لأ "أمن وطني" بدون القضاء

تفاعل قراء بوابة الوفد الإلكترونية مع المشاركة التي طرحتها بوابة الوفد الإلكترونية بعنوان " شارك .. ما المعايير الواجب أن تراعيها وزارة الداخلية فى اختيار ضباط الأمن الوطنى؟ " حيث وضعت الوزارة معايير تقوم من خلالها بانتقاء عدد من الضباط والأفراد من قطاعات الوزارة المختلفة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وحسن التعامل مع المواطنين للعمل فى قطاع الأمن الوطنى .
وعبر القراء عن رأيهم في معايير اختيار ضباط الأمن الوطني، وأثارت المشاركة ردود فعل واسعة ومتباينة بين القراء، الأمر الذي يوضح حالة الحراك السياسي الإيجابية .
واتفق قراء البوابة علي معيار هام يجب توافره وهو الإشراف القضائي الكامل علي هذا القطاع والذي مثل معيارا هاما لدي القراء والتي ظهرت في تعليقاتهم كالتالي :
قال محمدعقل "أهم معيار هو الإشراف القضائي الكامل" وأضاف "مسلم" أن الإشراف القضائى والحقوقي ضرورة للحفاظ على الشعب والوطن"
وطالب عاطف عودة بإشراف قضائى كامل مع مشاركة من المجلس القومى لحقوق الإنسان" .
وقال عادل مصطفي " القانون هو المعيار الأساسى بمعنى سيادة القانون على أن يكون الجهاز تحت الإشراف القضائى أما المعيار الشخصى للفرد هو الأخلاق والولاء للدولة بمعنى آخر سيادة القانون.
وأضاف أشرف العشري "من أهم المعايير التى ينبغى مراعاتها سواء فى أمن الدولة أو الشرطة بصفة عامة هو العنصر الدينى أولا ثم بعد ذلك يؤخذ بالاعتبارات الأمنية التى يؤخذ بها المتخصصون، فمن كان لايصلى ولايخاف الله ويغتر بمنصبه ونسى الله فلم ولن يؤتمن على أى منصب وأعتقد أن هناك الآلاف منهم محترمون وشرفاء ولايخشون فى الحق لومة لائم " .
واعتبر يسري العمدة أن أول شرط فى الاختيار هو حسن المعاملة و الحفاظ على كرامة الإنسان وعدم انتهاكها بأى حال ومعاملته معاملة آدمية و احترام خصوصياته والأمانة فى توجيه الاتهام وعدم العمل لصالح أحدواشترط محمد الكومي " ألا يعمل أي فرد من جهاز أمن مبارك (الدولة) وأن يكون العاملون في الأمن الوطني من حديثي التخرج، تحت قيادة تحترم القانون من قيادات الشرطة، مع الالتزام بسيادة القانون، لا سيادة بلطجة الجهاز السابق " .