محامٍ سكندرى يقاضى وزير الداخلية

تجرى نيابة استئناف الإسكندرية تحقيقاتها برئاسة المستشار مدحت شرف رئيس النيابة حول البلاغ المقدم من محامٍ سكندرى ضد وزير الداخلية بصفته لاتهامه بالتسبب فى استشهاد العديد من الضحايا بسبب اطلاق قنابل مسيلة للدموع فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وكان المحامى طارق محمود قد تقدم ببلاغ الى المستشار الصاوى البربرى محامى عام نيابات استئناف الإسكندرية ضد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لاتهامه بالتسبب فى استشهاد العديد من المواطنين بسبب قنابل الغاز الفاسدة المتداولة بين الضباط .
وطالب "محمود" فى البلاغ استدعاء وزير الداخلية للتحقيق معه لاصداره أوامر لقوات الأمن بإطلاق قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية ومحرمة دوليًا وتسبب استشهاد العديد من الضحايا لاصابتهم بأمراض خطيرة.
وأفاد "محمود" فى البلاغ بأن قوات الأمن فى الفترة الأخيرة وبتعليمات مباشرة من وزير الداخلية أقدمت على الاستخدام المفرط لإطلاق القنابل المسيلة للدموع فى سابقة لم تحدث من قبل وهى نوع من القنابل المسيلة للدموع ينتج فى شركة امريكية مقرها مدينة " سالزيونخ " فى ولاية بنسلفانيا " بالولا يات المتحدة الامريكية " وتلك القنابل المسماة " سى اس " تسبب آثارا صحية خطيرة كاضطرابات نفسية ومشاكل فى القلب وخلل بالجهاز العصبية والجهاز التنفسى المودية للوفاة ومن الممكن ان تتسبب فى حالة من حالات الشلل المؤقت على مستوى الوجه وحساسية بالجلد مما يؤكد بأن تلك القنابل والتى يتم اطلاقها بكم هائل على المتظاهرين وبطريقة مفرطة لم تحدث من قبل هى قنابل منتهية الصلاحية ومخالفة تماما للشروط الواجب توافرها فى المعاهدات الدولية التى نتحظر استخدام القنابل المسيلة للدموع الا فى حدود نسب عالمية متفق عليها يؤكد هذا ان تلك القنابل تصيب مستنشقيها سواء من المتظاهرين والمارة العاديين او من يتواجدون بمساكنهم وعلى مسافات بعيدة باضرار شديدة وهو مايؤكد ارتكاب وزير الداخلية لجريمة الشروع فى القتل.
وطالب فى البلاغ اصدار قرار بالتحفظ الفورى على شحنة القنابل المسيلة للدموع والتى يبلغ وزنها 21 طنا والتى استوردتها وزارة الداخلية من شركة امريكية ودخلت البلاد عبر ميناء الادبية بالعين السخنة بالسويس واخضاعها للتحليل المعلمى فورا للكشف عن صلاحيتها وحدود تاثيرها على حياة وصحة المصريين وعما اذا كان محرما استخدامها دوليا من عدمه .