وزيرة التجارة تؤجل دراسة قضية إغراق السجاد التركي مراعاة لظروف كورونا بأنقرة

فى سابقه هى الأولى من نوعها أرجأت وزيرة التجاره نيفين جامع دراسة قضية إغراق السوق المصرى بالسجاد التركى لمدة 6 أشهر مراعاة لظروف كورونا بتركيا والتأثيرات السلبيه على الشركات هناك. جاء إجراء الوزيره غير المفهوم فى نفس الوقت الذى تعانى فيه الصناعه المصريه فى كافة القطاعات وليس السجاد وحده من تداعيات خطيره بسبب كورونا
كانت الاسواق المصريه قد شهدت على مدار الفتره من عام 2017 الى عام 2020 تدفق غير مبرر فى الواردات من السجاد التركى وهو ما تسبب فى إلحاق أضرار
معنويه وماديه فادحه للصناعه المحليه نتيجة بيعه فى السوق المصرى بأسعار مغرقه تقل عن اسعاره فى بلد المنشأ وهو الأمر الذى يعد منافسه غير عادله.
وكشفت الإحصائيات الصادره عن مستودع بيانات التجاره الخارجيه بالوزارة ان إجمالى واردات مصر من السجاد عام 2017 سجلت ما قيمته 47 مليونا و305 ألف دولار ، إرتفعت عام 2018 الى ما قيمته 87مليون و739 الف دولار .وفى عام 2019 ذادت قيمة الواردات من
السجاد الى 109 مليون و 475 ألف دولار ،ثم عاودت الذياده عام 2020 الى 118 مليون و 997 ألف دولار .
وأكدت الإحصائيات ان الواردات من السجاد التركى للسوق المحلى سجلت عام 2017 ما قيمته 33.9 مليون دولار بنسبة 39 % من إجمالى واردات السجاد، وفى عام 2018سجلت الواردات التركيه ما قيمته 74.8مليون دولار بنسبة 17% من إجمالى واردات السجاد ، وفى عام 2019 بلغت قيمة الواردات التركيه من السجاد ما قيمته 93.9 مليون دولار بنسبة 17% من إجمالى الواردات من السجاد ، وفى عام 2020 بلغت قيمة الواردات من السجاد التركى95.6 مليون دولار بنسبة 25 % من إجمالى واردات السجاد التى دخلت السوق المصرى