الأمن اللبنانى يفرق تظاهرتين لدعم ومناهضة الأسد

رفضت السلطات اللبنانية المعنية اليوم الأربعاء طلبين بالتظاهر الجمعة المقبلة في طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان، أحدهما تقدم به حزب التحرير تضامنا مع التحركات الاحتجاجية في سوريا، والثاني من أحزاب لبنانية مختلفة مؤيدة لدمشق.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الأمن الفرعي في الشمال الذي يضم ممثلين عن كل الأجهزة الأمنية والمحافظ، إثر اجتماع عقده "أن المجتمعين قرروا عدم الموافقة على جميع طلبات التظاهرات المرفوعة إلى المحافظة" ليوم الجمعة "لافتقادها الشروط القانونية".
ولم يشرح البيان ماهية هذه الشروط، إلا أن جهات عدة حذرت من مغبة تحركات قد تعتبر تدخلا في شئون سوريا، البلد المجاور الذي يسود التوتر العلاقات بينه وبين شريحة سياسية لبنانية واسعة. كما ارتفعت تحذيرات من احتمال حصول مواجهات بين أنصار التظاهرتين.
وطلب المجلس من "المعنيين بالتظاهرات الاكتفاء بالتجمع في قاعة مقفلة أو ساحة محددة بعد التنسيق مع القوى الأمنية والعسكرية، وذلك حفاظا على السلم الأهلي في طرابلس والشمال، وأيضا لتزامن التظاهرات مع يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية".
وقال المسئول الإعلامي في حزب التحرير أحمد القصص "أُبلغنا من مجلس الأمن الفرعي بضرورة أن يحصل التجمع داخل قاعة، وعدم النزول إلى الشارع"، مضيفا "لكن، بالنسبة لنا، فإن قرار التظاهر قد اتخذ ولن نتراجع عنه".
وأشار القصص إلى توقيف "16 عنصرا من حزب التحرير خلال الأيام الماضية، في طرابلس وبيروت وصيدا (جنوب)، على خلفية توزيع دعوات ومنشورات وإلصاق إعلانات تدعو إلى المشاركة في تظاهرة الجمعة".
وقال "تلقينا اتصالا من جهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني أبلغنا فيه بأنه سيتم الإفراج عن الموقوفين في حال أقدمنا على إلغاء التظاهرة".
إلا أنه أكد أن "كل مناصري حزب التحرير في لبنان سيشاركون في التظاهرة".
ولم تصدر تعليقات عن الجهات الأخرى الداعية للتظاهر إلى جانب سوريا.
ويدعو حزب التحرير-ولاية لبنان إلى إعادة الخلافة الإسلامية على الأمة العربية. وهناك جدل حول قانونية الترخيص للعمل له في لبنان، في ظل عدم اعترافه بالكيان اللبناني.
وينقسم اللبنانيون إجمالا بين معارض لسوريا ومؤيد لها، على خلفية تواجد عسكري طويل للسوريين في لبنان استمر من 1976 إلى 2005 ونفوذ واسع مارسوه خلال تلك السنوات في الحياة السياسية اللبنانية.
وتشهد سوريا منذ الخامس عشر من مارس تظاهرات احتجاجية غالبا ما تتخللها أعمال عنف أوقعت أكثر من مئتي قتيل، بحسب منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان.