النيابة العامة تُباشر التحقيق في واقعة حريق محال نفق عرابي بالزقازيق

تُباشر النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، التحقيق في واقعة الحريق الذي نشب في عدد من الأكشاك والمحال التُجارية بمنطقة نفق المشاة "نفق أحمد عرابى" بُمحيط السكك الحديدية بمدينة الزقازيق، واستعجلت النيابة تقرير المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات وتفاصيل وأسباب اندلاع الحريق.
كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، كلف بتشكيل لجنة فنية وهندسية برئاسة نائبه المهندسة لبنى عبدالعزيز؛ للوقوف على أسباب الحريق، وتحديد الأضرار والتلفيات الناتجة عنه، وذلك عقب صدور بيان رسمي من المحافظة، أوضحت فيه أن الحصر المبدئي للحريق وقوع تلفيات ل 20 كشك "7 محال و13 باكية".
وأشار المحافظ إلى أن اللجنة الفنية والهندسية المشكلة تباشر أعمالها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأنه
فور الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة وأعمال اللجنة والإطلاع على التقارير النهائية، سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ووجه المحافظ بإقامةنقطة ثابتة تضم مُمثلين عن شرطة المرافق ومجلس المدينة وحي أول الزقازيق تعمل على مدار اليوم لرصد أي إشغالات أو مخالفات يقوم بها أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بمنطقة النفق وشارع البوستة المقابل له، الذي يعد أكبر الشوارع التُجارية بالزقازيق "عاصمة الشرقية"، للعمل على تنظيم الحركة للقضاء على ظاهرة الإشغالات والازدحام وتوفير عبور آمن للمواطنين.
وكان قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الإدارة، تمكنت من
السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المحال والمباني الخاصة بالسكة الحديد القريبة من الحريق، ولم يُسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية.
وقاد محافظ الشرقية، صباح الأحد، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة كافة بمنطقة المحطة والبوسطة بالزقازيق، رافقه لجنة فنية موسعة ولجنة من المتابعة الميدانية والإشغالات والتراخيص، ومجلس المدينة لمراجعة تراخيص جميع المحال التجارية بالمنطقة، مؤكدًا أنه في حال أي وجود أي إشغالات خارج المحل بخلاف الرخصة لن يسمح بها، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.
ووجه المحافظ بإزالة الباعة الجائلين المفترشين للطريق ورفع الوصلات الكهربائية المخالفة، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية باتخاذ اشتراطات الحماية المدنية كافة والالتزام بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدي على الرصيف ووضع صناديق للقمامة أمام محالهم حفاظاً على نظافة الشوارع بالمدينة، كما وجه المحافظ بإزالة التندات المخالفة واللوحات غير المرخصة والشوادر المقامة بالمخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم.